قال منظمون، إن المؤتمر الثاني للبطاقات المالية في دول الخليج العربية المقرر عقده في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في البحرين، سيركز على طرق اقتناص حصص السوق الواعدة، وكيفية تعظيم الاستفادة من هذه الأعمال، بالإضافة إلى التوجه الجديد في ظل الكساد الاقتصادي العالمي.

وذكر بيان للمنظمين، أن المؤتمر الذي يستمر يومين سيركز على الزبائن؛ إذ في الأوقات الصعبة يتأثر الزبائن بمستويات الخدمة وجودة المنتجات؛ إذ إن مصدري البطاقات يبحثون في طرق تخفيض الكلفة بينما يسعون إلى تقديم خدمات عالية، وهو هدف صعب ولكنه مهم لهذه الصناعة.

وأفاد البيان، أن المؤتمر سيساعد المشاركين في «كيفية اقتناص حصة في السوق الواعدة وكيفية تعظيم الأرباح من هذه الأعمال من خلال تفعيل إدارة استراتيجيات المخاطر، والتسويق والعمليات».

وسيقام المؤتمر، وهو الثاني الذي يقام في المملكة، في فندق الموفنبك، وترعاه جمعية البحرين المصرفية، وقال المنظمون إنه سيتم طرح دراسات تتعلق بتوجهات الزبائن وعلاقتهم بالمؤسسات المالية، وكيفية استخدام البنوك للقنوات الاجتماعية ووسائل الإعلام للحفاظ على الزبائن.

وتشير تقديرات إلى أن النمو في حجم بطاقات الائتمان في دول الخليج العربية يبلغ نحو 20 في المئة سنوياً؛ إذ وصل حجم البطاقات إلى نحو 6 مليارات دولار، قبل أن يتراجع تحت وطأة الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وانتشرت إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمان.

وتبلغ نسبة بطاقات الائتمان الإسلامية إلى مجمل البطاقات المستخدمة في الأسواق نحو واحد في المئة، في وقت تزداد فيه أهمية بطاقات الائتمان كأداة تستخدم بدلاً من النقد.

ورأى مصرفيون أن حجم الاستهلاك العالمي يبلغ 22 تريليون دولار، في حين أن استخدام البطاقات من قبل المستهلكين يمثل نحو ربع الاستهلاك؛ أي ما يقارب 5 تريليونات دولار. وتحصد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر نسبة من بين دول الخليج العربية؛ إذ تبلغ ثلث قيمة بطاقات الائتمان في دول الخليج الست، أو نحو ملياري دولار، تليها المملكة العربية السعودية.

وذكرت نشرة سابقة لجمعية المصرفيين في البحرين، أن استخدام البطاقات في دول المنطقة ينمو بنحو 20 في المئة سنوياً، وأن استخدام البطاقات في بعض القطاعات يشهد نمواً سريعاً ومتواصلاً، على رغم الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق.

وواجهت سوق البطاقات في المنطقة تحديات كبيرة من ضمنها قرصنة متطورة في السنوات القليلة الماضية؛ إذ قدَّر خبير في التقنية العالية، أن القرصنة التي تقوم بها مجموعات منظمة في دول العالم تؤدي سنوياً إلى خسائر تبلغ نحو تريليون دولار، وتغيرت القرصنة في السنوات الأخيرة وأصبحت صناعة تقوم بها منظمات بدلاً من مجموعات أشخاص في مختلف دول العالم.

لكن مصرف البحرين المركزي عزز معايير الأمن في بطاقات الائتمان والصراف الآلي المستخدمة من قبل الزبائن والحد من عمليات التلاعب والاحتيال، وأصدرت البنوك بطاقات ممغنطة في السوق.

وتشير التقديرات إلى نمو مضطرد في عدد البطاقات في البحرين بشقيها الائتمانية والمدينة؛ إذ يتوقع أن تصعد إلى نحو مليون بطاقة خلال العام الجاري من نحو 810 آلاف بطاقة في العام 2009، و770 ألفاً في 2008