أعلن وزير الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، ألن دونكن، تخصيص الحكومة البريطانية مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 80 مليون دولار) كمنحة سنوية منتظمة لليمن.

وأكد الوزير البريطاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده في صنعاء بمعية نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي، حرص بريطانيا على مواصلة دعمها الكامل لمسارات التنمية والإصلاحات في اليمن.

وكشف الوزير البريطاني عن مساع تبذلها حكومة بلاده لحشد الدعم الدولي لمساعدة اليمن في التغلب على التحديات التي تواجه مسيرة التنمية والاستقرار فيه، مبيناً أن المملكة المتحدة تتواصل في هذا الشأن مع المانحين كافة ومنهم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأبدى الوزير دونكن تفهم بريطانيا لطبيعة التحديات التي تواجه اليمن، مشيراً إلى أنه يجري حالياً التحضير لعقد الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن برئاسة كل من المملكة المتحدة واليمن والذي سيكرس لبحث التصورات العملية الخاصة بدعم اليمن لمجابهة التحديات التي تواجهه كون ذلك يعتبر أولوية مطلقة في أجندة اجتماعات مجموعة أصدقاء اليمن .

من جهته أشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، عبدالكريم الأرحبي، بإسهامات الحكومة البريطانية في دعم مسيرة التنمية والإصلاحات في اليمن، مبيناً أن المملكة المتحدة تعد المانح الثنائي الأول لليمن.

وأثنى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على مستوى التعاون القائم بين اليمن والمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن اليمن وبريطانيا اشتركتا في اتفاقية شراكة عشرية تعد الأولى التي تبرمها الحكومة البريطانية مع دولة عربية في المنطقة وهو ما يعكس المستوى المتقدم لأطر التعاون الثنائي بين البلدين. ولفت الأرحبي إلى أهمية اضطلاع بريطانيا والدول المانحة بدور أكثر فاعلية في دعم ومساندة جهود التنمية والإصلاحات في اليمن، مؤكداً وجود حرص مشترك يمني - بريطاني على تعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي والدفع به نحو آفاق رحبة في المستقبل.

ارتفاع عدد السكان المؤمَّنين غذائياً في اليمن إلى 90

أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عبدالكريم الأرحبي، أهمية تضافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمانحين لإنجاز الوثيقة الوطنية للأمن الغذائي في اليمن.

وأشار الأرحبي لدى افتتاحه ورشة العمل الختامية الخاصة بالسياسات والاستثمارات والبرامج لتحسين غايات الأمن الغذائي في اليمن التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء إلى أن إنجاز الوثيقة الوطنية للأمن الغذائي في اليمن يمثل أولوية حكومية مطلقة. ولفت الأرحبي، إلى أن الجهود الحكومية التي تبذل في هذا الجانب من شأنها الإسهام في خفض نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى الثلث بحلول العام 2015، بحيث يصل عدد السكان المؤمنين غذائياً في اليمن إلى 90 في المئة بحلول العام 2020.

وناقشت ورشة العمل الختامية جملة من القضايا المتصلة بالإجراءات التنفيذية المقترح تضمينها الوثيقة الوطنية للأمن الغذائي في اليمن والتي تشمل تحسين مناخ الاستثمار من خلال تعزيز شراكة ومساهمة القطاع الخاص