وافق صندوق النقد الدولي، في وقت متأخر أمس الأول (الأربعاء) على اتفاقية قرض «تحت الطلب» بقيمة 15.15 مليار دولار مع أوكرانيا، في مسعى إلى مساعدة الحكومة الأوكرانية على سد الفجوة في موازنة البلاد ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.

وقال الصندوق، إن 1.89 مليار دولار، تمثل الدفعة الأولى من القرض الذي يقدمه على مدار 29 شهراً، متاحة للتسليم على الفور.

وقال النائب الأول لمدير الصندوق، جون ليبسكي: «أوكرانيا في سبيلها للخروج من فترة عصيبة تعرض اقتصادها خلالها لضربات شديدة بفعل صدمات خارجية عنيفة، فاقم منها مظاهر الضعف الداخلي».

وأضاف أن «السلطات (الأوكرانية) ملتزمة بعلاج مظاهر الخلل الموجودة بالفعل، ووضع الاقتصاد على مسار النمو الدائم، عبر إجراء إصلاحات مهمة في القطاع النقدي والمالي، والطاقة».

وكان صندوق النقد الدولي قد جمَّد في وقت سابق العام الجاري (2010) صفقة إنقاذ بقيمة 16.4 مليار دولار بعدما نكثت الحكومة الأوكرانية آنذاك بوعودها بتبني إجراءات تقشفية، قبيل الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وذكر الصندوق في بيان، أن الحكومة الأوكرانية الجديدة للرئيس فيكتور يانكوفيتش، تعهدت بخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للبلاد إلى 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2011، وإلى 2.5 في المئة في العام التالي، وأن تصل بإجمالي ديونها إلى 35 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2015. كما وعدت الحكومة بتحديث قطاع الغاز الذي يمثل دعامة أساسية لاقتصاد أوكرانيا