رفضت المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة لمحاكمة مشتبه بهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري العام 2005 أمس (الخميس) اتهامات حزب الله لها بأن وراءها دوافع سياسية.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة فاطة عيساوي لـ«رويترز» في إجابات مكتوبة على أسئلة أرسلت عبر البريد الالكتروني «أظهرت تجارب محاكم دولية أخرى إن نتائج عمل مثل هذه المؤسسات تتحدث عن نفسها وتناقض مزاعم غير موثقة بالتدخل بشكل عدائي.»نحن على قناعة بأن هذا سيحدث أيضا مع المحكمة الخاصة بلبنان».

ومن المقرر أن يقوم العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد بزيارة مشتركة غير مسبوقة لبيروت اليوم (الجمعة) في محاولة لتهدئة العاصفة السياسية بشأن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

وهاجم زعيم حزب الله المحكمة هذا الشهر ووصفها بأنها «مشروع إسرائيلي» بعد أن قال إنه تلقى معلومات عن اعتزامها توجيه اتهامات إلى أعضاء في الحزب فيما يتصل باغتيال الحريري.ونفى تورط أي من أعضاء الحزب.

وكانت تقارير أولية لمحققين من الأمم المتحدة أشارت إلى تورط أجهزة أمنية سورية ولبنانية. وتقول سورية إنه ليس لها يد في التفجير الذي وقع يوم 14 فبراير/ شباط العام 2005 في بيروت وأسفر عن مقتل الحريري و22 آخرين.

وأثار الاغتيال غضباً دولياً قادته الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية الأمر الذي أجبر دمشق على إنهاء وجود عسكري استمر 29 عاما في لبنان في أبريل/ نيسان 2005 وأدى إلى تشكيل المحكمة الخاصة.

ورداً على سؤال بشأن الاتهامات التي ستوجه في المستقبل قالت عيساوي «لن يكون مفيدا أن نزيد من التكهنات الحالية. سيصدر مكتب المدعي لائحة اتهام عند الانتهاء منها».

ولم توجه المحكمة اتهامات لأي شخص منذ تأسيسها بموجب قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مايو/ أيار 2007 . والعام الماضي أمرت المحكمة بالإفراج عن أربعة من كبار ضباط الجيش اللبناني الموالين لسورية سجنوا أربع سنوات دون توجيه اتهامات لهم. وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلتهم بناء على طلب محقق الأمم المتحدة السابق في العام 2005.

وقال نصر الله إن رئيس الوزراء سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الراحل أبلغه بأن توجيه اتهامات إلى أعضاء «مارقين» في الحزب بات منتظراً وهو ما لم يؤكده الحريري.

وردا على سؤال عما سيحدث إذا ما رفض حزب الله أو الحكومة اللبنانية التي تضم وزراء من الحزب الشيعي تسليم المتهمين قالت عيساوي إن الحكومة اللبنانية ملزمة بالاستجابة لمطالب المحكمة.

وباعتباره شريكا في الحكومة يدعم حزب الله من حيث المبدأ المحكمة لكن نصر الله قال الأسبوع الماضي انه لا يقبل حتى توجيه الاتهام إلى « نصف واحد من حزب الله».وتسمح لوائح المحكمة بالمحاكمة غيابياً.

وأضافت عيساوي «بالرغم من إننا نأمل بشدة ألا يصل الأمر لذلك فإن غياب أي متهم لن يمنع المحكمة من اتخاذ الإجراءات وفحص الأدلة ضد من قد توجه لهم الاتهامات».

ورداً على سؤال عما إذا كانت مثل هذه المزاعم قد نالت من صدقية المحكمة وفاعليتها وأثرت على تمويلها في المستقبل قالت عيساوي «النتائج النهائية لعمل المحكمة وليس المزاعم أو التكنهات التي لا أساس لها من الصحة هي الأساس الوحيد لتقييم مدى فاعليتها.»

وأردفت أن المحكمة تعد حالياً مسودة موازنتها المقترحة للعام المقبل لترفعها إلى اللجنة الإدارية لتبحثها خلال الخريف وقالت «حتى الآن ليس هناك أي مؤشر على خفض التمويل بأي طريقة».

ويقدم لبنان 49 في المئة من تمويل موازنة المحكمة. ويأتي الباقي من مساهمات تطوعية من دول من بينها السعودية وحكومات غربية. ويقول دبلوماسيون إن بعض البلدان الغربية قلقة من أداء المحكمة