أعلن السودان أمس (السبت) أنه سيراقب حركة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) بعد يوم من تمديد مجلس الأمن الدولي تفويضه لهذه القوات وحثه الخرطوم على الكف عن إعاقة عملها.

ومدد مجلس الأمن الدولي الجمعة مدة بقاء قوات حفظ السلام في إقليم دارفور لعام آخر وطلب من القوة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتأمين عمليات توزيع المساعدات.

واتهم المسئول الكبير في وزارة الإعلام السودانية، ربيع عبد العاطي قوات حفظ السلام بالفشل في وقف العنف في مخيمات النازحين وإيواء أشخاص يحرضون على القتال، وقال إنه سيتعين على القوة إبلاغ الحكومة بكل خطط تنقلاتها.

وقال عبد العاطي لـ «رويترز»، «قوة حفظ السلام المشتركة لم تقم بواجبها على الإطلاق... ثمة إطلاق نار وإشعال نيران وأشخاص يموتون وكل ما فعلته هو المشاهدة». وكان عبد العاطي في جنوب دارفور الأسبوع الماضي عندما اندلع القتال بين النازحين.

وتابع «أبلغ والي جنوب دارفور قوة حفظ السلام المشتركة بأن عليها أن تقوم بعملها (في مخيم كلمة للنازحين) أو أن ترحل وتدع الحكومة تتولى الأمر».

وصرح عبد العاطي بأنه سيجرى تفتيش حقائب موظفي قوة حفظ السلام في المطار وسيتعين عليهم إبلاغ الحكومة قبل السير على الطرق حتى في داخل نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وقال «ينبغي على قوة حفظ السلام أن تلتزم بكل الإجراءات المعتادة في البلاد وتحترم سيادتها». وأضاف «كل التحركات يتعين أن تجرى بتنسيق واضح معنا ولن تجرى أية أنشطة من دون علم الحكومة».

ورفضت قوة حفظ السلام المشتركة التعقيب لكنها قالت قبل أسبوعين إن خمسة زعماء محليين لجأوا إلى قاعدة الشرطة التابعة لها في مخيم كلمة الذي يؤوي 100 ألف نازح. ولم يتضح إن كان هؤلاء هم المطلوبين للحكومة.

من جانب آخر، أعلنت «أطباء بلا حدود» تعليق نشاطاتها في إحدى مناطق جنوب السودان بسبب أعمال العنف.

على صعيد مختلف، أعلنت الحكومة الكندية لوكالة «فرانس برس» أن كندا التي كادت تتفكك في استفتاء بشأن استقلال كيبيك في 1995، و عرضت تقديم مساعدتها إلى السودان في تنظيم استفتاء بشأن انفصال الجنوب