دعا رئيس الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات يوسف حامد المشعل لجنة دعم القطاع التجاري بالشأن السياسي المنبثقة من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى النظر بشكل أوسع في مفهوم وأهداف اللجنة والبدء أولاً بتغيير الاسم ليشمل القطاع الخاص بجميع فئاته التجارية والصناعية والخدماتية والمرافقية.

وقال إن العمل المدني يعني التحدث بصوت شامل ومسموع للانتصار لقضية ما والتأثير لاحداث تغيرات، فالعمل المدني لا يختلف عن السياسة الذي شرّع العمل فيها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والدخول في صراع مع الحكومة لا يعني مواجهة الحكومة انما يعني اقناع الحكومة فمنظمات الضغط كالتي تسعى لتكوينها غرفة تجارة وصناعة البحرين توفر المجال للقطاع الخاص لكي يكون نشيطاً في مجتمعه ووطنه عموماً، إذ توفر صوتاً للجمهور والقطاع الذي تخدمه بالإضافة إلى أن لدى القطاع الخاص معرفة خاصة ومهارات قد لا توجد في الحكومة إذ تكون معرفة الحكومة أو أية مؤسسة حكومية بالمشكلات التي يواجهها القطاع الخاص قليلة جداً، فالخبراء في هذه الأمور هم الأشخاص الذين يعيشون ويواجهون التحديات يومياً فإذا لم تعلم الحكومة عبر العمل المدني بالمشكلات التي تواجه القطاع الخاص فسينحسر دورهم في العملية الديمقراطية في الاشراف الخارجي فقط.

وقال المشعل إن اقتراح قيام لجنة دعم أو ما تسمى سياسياً منظمة ضغط مهمتها ان تشن حملات لقضايا نيابة عن القطاع الخاص الذي تمثله إذ يكون بوسعها التنظيم والتأثير على السياسيين والمؤسسات الحكومية المسئولة عن الإصلاح وتتولى المسئولية لتوصيل مطالب القطاع الخاص للحكومة والمجلس الوطني، مقترح حان وقته منذ زمن ولكن المهم أولاً أن نكون حذرين ومتفهمين للقوانين بهذا الشأن فالبدء في جمع أموال لدعم المرشحين غير مقبول قانونيا إذ جاء في المادة من القانون بشأن مجلسي الشورى والنواب والصادر بمرسوم بقانون رقم لسنة «يحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت»، وكما جاء في المادة الفقرة من القانون نفسه «يحضر على الاتحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح». وثانياً هو أي نوع من منظمات الضغط نريد؟ فعندما تبدأ هذه المنظمة في تقديم قضية القطاع الخاص للحكومة والسياسيين، من المهم أولاً أن نحدد دور منظمة الضغط من حيث علاقتها بالسياسة والحكومة، إذ يتوجب أن يحدث ذلك بغض النظر عما إذا كانت القضية موجهة إلى المجلس الوطني أو الحكومة أو مرشحين لكلتيهما أو لعامة الشعب. فمن المهم أن يتم توضيح دور منظمة الضغط فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية والساسة والانتخابات.

وقال إن على اللجنة أن تقرر وجهة نظرها من حيث مدى استقلالية عملها، فهل منظمة الضغط الخاصة بالقطاع ستكون منظمة مستقلة تماماً؟ ما يعني أن اللجنة هذه ستتصرف على نحو غير حزبي بما يعني غير موالية لأي تنظيم أو تيار سياسي وتكون متعددة الأحزاب إذ ترتبط بكل التنظيمات والتيارات السياسية بالدرجة نفسها. وقال إذا كنا ننظر إلى هذا النوع من لجنة الضغط فيجب أن نقدم موضوعاتنا أولاً فهذا النوع يعمل لصالح سياسات الحكومة عندما تؤيد موضوعاته ويحاول التأثير على الحكومة عندما لا تؤيد موضوعاته. فوجهة نظر هذا النوع هو دائماً يوضح للمسئولين المنتخبين والمعينين أن مساندة ومعارضة السياسات الحكومية والنيابية سيعتمد كليا على وجهة نظر منظمة الضغط من القضايا وليس على أساس دعم أي تنظيم سياسي معين.

وأكد المشعل أن هذا لا يعني أن منظمة الضغط المستقلة تعتمد المواجهة مع الحكومة أو الساسة. وقال المشعل إذا كنا نسعى إلى تكوين لجنة أو جمعية خيرية لتنظيم سياسي أو غير سياسي فهذا نوع من منظمات الضغط يأخذ أوامر من تنظيم معين قبل تطبيق البرامج إذ هذا النوع من اللجان تكون منتمية بشكل مطلق من حيث الإدارة والأعضاء لتنظيم معين والاتصالات بالمسئولين المنتخبين تقتصر فقط على الأعضاء المنتمين للتنظيم نفسه. وهذه عادة ما تسمى الاجنحة أو اللجان للتنظيمات إذ تستطيع التأثير على السياسة العامة ليس فقط بناء على القواعد الأساسية للتنظيم السياسي ولكن عبر ممثلي التنظيم المعينين والمنتخبين في الوقت ذاته. وقال إنه مهما كانت نوعية النظرة التي ستحددها اللجنة فمجرد وجود لجنة ضغط ضمن فئة معينة من التنظيمات لا يعني أنها أفضل من لجان ضغط مستقلة فبامكان لجنة الضغط الخاصة برجال الأعمال ان تكون مستقلة بالكامل وتعمل بنجاح في تحالفات مؤقتة من أجل العمل على سن القوانين التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الذي تمثله اللجنة