كشفت سلطة النقد الفلسطينية أن انخفاضا طفيفا طرأ على إجمالي الودائع في القطاع المصرفي خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه ديسمبر/ كانون الأول، إذ تراجع حجم الودائع من 4349 مليون دولار الى 4338 مليونا مسجلا بذلك انخفاضا مقداره 11 مليون دولار.

ووفق تقرير وزعته سلطة النقد الفلسطينية عن أداء القطاع المصرفي الفلسطيني، فقد انخفضت ودائع العملاء وودائع القطاع الخاص والعام عدا عن ودائع المصارف، من 3957 مليونا الى 3942 مليونا خلال الفترة نفسها وأن الانخفاض المذكور شمل حجم التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص.

وعن توزيع ودائع العملاء على القطاع المصرفي، أشارت سلطة النقد الفلسطينية الى أن المصارف الأردنية حظيت بنصيب الأسد من إجمالي قيمة الودائع بما نسبته نحو 78 في المئة، علما بأن ودائع العملاء لديها انخفضت من 3076 مليون دولار الى 3070 مليونا خلال فترة المقارنة بين الشهر الماضي وشهر ديسمبر وأن نحو 1,88 مليار دولار من هذه الودائع موظفة خارج فلسطين اي ما يشكل نسبة 60 في المئة من اجمالي قيمة الودائع.

كما ارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف المحلية من 746 مليونا الى 749 مليونا للفترة ذاتها، وظف منها في الخارج 307 ملايين ما نسبته 35,4 في المئة من إجمالي الودائع لديها، والتي بلغت نحو 866 مليونا، فيما انخفضت ودائع العملاء في المصارف المصرية العاملة في الأراضي الفلسطينية من 110 ملايين الى 98 مليونا بنسبة انخفاض بلغت 10,9 في المئة، في حين انخفضت ودائع العملاء في المصارف الأجنبية بشكل طفيف قدر بنحو مليون دولار.

أما مستوى الانخفاض في حجم التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص، فقد انخفض من 1014 مليونا الى 1012 مليونا، أي بواقع 2 مليون دولار، وان نسبة تمويل القطاع الخاص الى ودائع العملاء بلغت نحو 26 في المئة في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وجاءت المصارف المصرية في المرتبة الأولى من حيث تمويل القطاع الخاص بنسبة 65 في المئة من إجمالي الودائع لديها، والمصارف الوطنية في المرتبة الثانية بنسبة 49 في المئة من إجمالي ودائع عملائها، أما المصارف الأردنية فجاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 18 في المئة من ودائع عملائها.

وبلغت القروض الممنوحة بالنسبة الى التسهيلات الائتمانية المباشرة ما نسبته 45,8 في المئة وبقيمة قدرها نحو 665 مليونا والجاري مدين بنسبة 53 في المئة وبقيمة نحو 774 مليونا.

وتطرق التقرير الى نسب التحويل والتأجير والسحوبات المصرفية والكمبيالات المحسوبة، إذ شكلت التسهيلات المباشرة الممنوحة بعملة الدولار 60,6 في المئة ما مجموعه 879 مليون دولار، والدينار الأردني بنسبة 12 في المئة ما مجموعه 175 مليون دولار، والتشكيل ما نسبته 26,6 في المئة ما مقداره نحو 385 مليون دولار