قال رئيس وزراء الأردن نادر الذهبي أمس (الخميس)، إن خطوة الأردن لضمان كل الودائع في مصارفها حتى نهاية العام 2009 قد ساعدت في ازدياد نسبة الودائع في المملكة.
وقال الذهبي، أمام مؤتمر اقتصادي ينعقد في العاصمة اللبنانية (بيروت)، إن توقعات المؤسسات الدولية تشير الى قدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق معدل نمو في هذا العام 2009 بنسبة تتراوح بين ثلاثة الى أربعة في المئة.
وأضاف «قامت الحكومة الأردنية بضمان جميع الودائع في البنوك بالاردن وحتى نهاية العام 2009، ما كان له الأثر الاكبر في الحفاظ على هذه الودائع في البنوك بل وزيادتها من خلال تحويل مبالغ كبيرة من خارج الاردن للبنوك في المملكة للاستفادة من فرق سعر الفائدة على الدينار الاردني مقارنة بالفائدة على الدولار الأميركي».
وقال الذهبي: «إنه ولضمان توافرالسيولة قام البنك المركزي بالتوقف عن إصدار شهادات الإيداع وكذلك قام بتخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي من عشرة في المئة إلى ثمانية في المئة وتخفيض أسعار الفائدة السائدة في السوق بواقع نقطة مئوية واحدة».
والمصرف المركزي الاردني كان يتبع نسبة الفوائد العالية من أجل الحفاظ على الاقبال على الودائع بالدينار، إضافة إلى منع الافراط في تحويل الدينار الى ودائع بالدولار.
العدد 2401 - الخميس 02 أبريل 2009م الموافق 06 ربيع الثاني 1430هـ
