قالت مصادر في قمة مجموعة العشرين أمس (الخميس)، إن زعماء العالم سيفرضون قواعد مالية جديدة ويزيدون موارد صندوق النقد الدولي إلى ثلاثة امثالها لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وأقرت بريطانيا التي تستضيف القمة بأنه مازالت هناك فجوات يتعين سدها. وتطالب فرنسا وألمانيا بإجراءات منسقة وليس مجرد وعود للحمل على الملاذات الضريبية وتنظيم الأسواق وصناديق التحوط.
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون: «إن النص الذي تم توزيعه يعكس بالفعل الإجماع الكبير القائم».
وأضاف «من الواضح أن البعض لديه تعديلات يريد إدخالها على النص وإذا قدمها لي فأنا على استعداد للنظر فيها».
وأفادت مسودة البيان الختامي للقمة والتي حصلت «رويترز» عليها، أن الزعماء سيخضعون صناديق التحوط الكبيرة للرقابة لأول مرة ويشجعون الرقابة من خلال هيئة جديدة وصندوق النقد الدولي بعد زيادة موارده.
وقالت مصادر من القمة، إن أحدث مسودة للبيان الختامي دعت إلى زيادة موارد الصندوق بمقدار 500 مليار دولار لتبلغ قيمة الموارد المتاحه له 750 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر تضررا من الأزمة.
وأضافت المصادر، أن الصندوق سيتمكن كذلك من اقتراض أموال من السوق الدولية إذا تطلب الأمر.
وقال وزير بريطاني، إن الزعماء سيناقشون بيعا محتملا لاحتياطيات الصندوق من الذهب وهو ما قد يوفر المزيد من السيولة، لكنه لا يتوقع قرارا فوريا اليوم (أمس).
وقال مصدر من القمة لـ «رويترز»، إن المجموعة توشك كذلك على الاتفاق على خطة لتمويل التجارة بقيمة 250 مليار دولار لدعم تدفقات التجارة العالمية.
ويستهدف براون مئة مليار دولار للمساعدة في تغيير اتجاه التراجع في التجارة في أعقاب أزمة الائتمان.
وانتعشت أسعار الأسهم التي كانت تضررت من الأزمة على مدى شهور أمس وعوضت جزءا من خسائرها في الشهر الماضي على أمل أن يتوصل زعماء مجموعة العشرين لاتفاق قوي.
وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية 3.2 في المئة بعد صعود مؤشر نيكي الياباني 4.4 في المئة.
وقال مستشار التجارة الدولية لدى بيزنيسيوروب، ايون أومالي: «هذه خطوة إيجابية لإنعاش تدفقات التجارة الدولي. هذا إسهام جيد لحل المشكلة، لكن العامل المهم الآن هو التنفيذ. حكومات مجموعة العشرين يجب أن تعمل بسرعة على توفير التمويل للشركات التي تحتاجه بشكل عاجل».
وفيما يتعلق بأحد الموضوعات الشائكة في القمة قال وزير الخزانة البريطاني، ستيفين تيمز: «إن الزعماء من المتوقع أن يتفقوا في الوقت المناسب على نشر قائمة بأسماء الملاذات الضريبية وفرض عقوبات عليها».
ولكن لم يتضح ما إذا كان التوقيت غير الواضح سيرضي فرنسا وألمانيا اللتين قادتا المطالبة بالحمل على الملاذات الضريبية واللتين تلقيان عليها اللوم في تمكين الأثرياء من التهرب من الضرائب في وقت يواجه فيه العالم صعوبات اقتصادية. وقالت باريس عشية القمة، إنها سترفض التوقيع على أي بيان لا يحقق مطلبها هذا.
من جانب آخر، قال دبلوماسي أوروبي، إن قمة مجموعة العشرين اتفقت على محاولة إنعاش جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية في اجتماع مجموعة الثماني المقبل.
وقال الدبلوماسي، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق على الخطوة بعد دعوات من جانب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل في القمة.
وأضاف «تمكنوا من إقناع الرئيس أوباما ببحث دورة الدوحة في قمة مجموعة الثماني المقبلة في إيطاليا».
وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما قد حث الحكومات الأوروبية على إنفاق المزيد لبث الحيوية في الاقتصاد غير أن ألمانيا وفرنسا جددتا إصرارهما على ضرورة تشديد الضوابط على الأسواق المالية.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس الأول في بيان أن أوتاوا ستدفع مساعدة عاجلة قيمتها 10 مليارات دولار إلى صندوق النقد الدولي «حتى تتمكن البلدان الناشئة والمتطورة من الحصول على رؤوس الأموال التي تحتاج إليها».
وأضاف هاربر، في بيان، أن الحكومة الكندية ستفرج أيضا عن 200 مليون دولار للبرنامج الشامل للسيولة لمبادلات الشركة المالية الدولية. وأوضح مكتب رئيس الوزراء الموجود حاليا بلندن للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، أن «هذه الأموال ستستخدم لدعم المبادلات الأساسية للإنعاش الاقتصادي».
وخلال اجتماع تمهيدي في منتصف مارس/ آذار، اتفقت بلدان مجموعة العشرين على مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي وبالتالي زيادتها ثلاث مرات، لإقراض عدد كبير من البلدان التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وأعلنت النروج السبت أنها تعتزم تقديم 4,5 مليارات دولار للصندوق. وفي فبراير/شباط، وقّعت اليابان اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لمنحه ما يصل إلى مئة مليار دولار. وتشكّل قمة لندن فرصة للدول الصناعية والناشئة لإعلان تضامنها مع صندوق النقد الدولي الذي كثيرا ما تعرض للنقد، غير أنه بدا عامل استقرار في الأيام الصعبة من هذه الأزمة.
وسيتيح هذا الالتزام طمس انقسامات بشأن قضية أخرى أشد حساسية، تبحثها القمة. وإعلان النوايا الحسنة أمر أُدرج لتكريس مشروعية صندوق النقد الدولي، عبر تعزيز حضور اقتصادات الدول الناشئة الكبرى غير الممثلة جيدا فيه. فبلجيكا مثلا، تملك في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ثقلا يزيد 50 في المئة عن البرازيل. كما إن ثقل فرنسا فيه يزد بـ 32 في المئة عن الصين.
غير أن الإصلاحات في هذا المجال لم تتم. وجرت مناقشة حقوق التصويت لسنوات عدة، وتم تبنيها من قبل 185 دولة عضو في صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2008، غير أن شيئا لم ينفذ. ويتطلب ذلك اعتمادها من قبل برلمانات بلدان تمثل 85 في المئة من حقوق التصويت في الصندوق.
باريس، واشنطن - وكالات
عزز الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي يوم الثلثاء الماضي، الضغط على شركائه عشية قمة مجموعة العشرين في لندن، مؤكدا تصميمه على انتزاع نتائج عملية بشأن تنظيم أسواق المال، وقال إنه مستعد لمغادرة قمة لا تسفر عن نتائج مرضية. وكانت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كريستين لاغارد، صرَّحت في مقابلة مع هيئة الإاذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الرئيس ساركوزي مصمم على مغادرة قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، إذا لم يكن راضيا عن أعمالها.
وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية الاجتماع في لندن، لكنه لم يكن على الدرجة نفسها من الوضوح التي كانت عليها وزيرة الاقتصاد. ورأى أنه «يجب التوصل إلى نتائج. وكرر ساركوزي الأربعاء تحذيره في مقال نشرته وسائل إعلام دولية عدة. إننا «لا نستطيع تغيير كل شيء في يوم واحد، ونحتاج على الأرجح لقاءات أخرى بعد لقاء لندن لإنجاز الإصلاحات المطلوبة». وأضاف «لكن ما أستطيع تأكيده هو أن من واجبنا التوصل إلى نتائج ملموسة، ابتداء من هذا الخميس في لندن».
وتابع ساركوزي في المقال الذي نشرته صحف «إنترناشونال هيرالد تريبيون» و»واشنطن بوست» و»ال بايس» و»يوميوري شيمبون» أن «الفشل ممنوع، والعالم لن يفهم ذلك، والتاريخ لن يغفره لنا». مؤكدا أن «ما ينتظره العالم منا هو الإسراع في إصلاح النظام المالي الدولي، وبناء رأسمالية متجددة، تتسم بمزيد من الأخلاق ومزيد من التضامن».
وحاول رئيس الوزراء البريطاني، غوردن براون الذي يستضيف القمة تخفيف حدة التوتر بإعلانه يوم الثلثاء أن مكافآت رجال المصارف ستخضع لضبط دولي، ملبيا بذلك أحد المطالب الرئيسة للفرنسيين.
وللهدف نفسه، قال مسئول في مجلس الأمن القومي الأميركي، مايك فرومان إن مجموعة العشرين «ستتبنى سلسلة من الإجراءات التي تتمع بالصدقية والشرعية في شقي الانعاش (الاقتصاد) وإصلاح ضبط الأسواق. وعلى رغم هذه التأكيدات، يتوقع المقربون من ساركوزي «مناقشة معقدة» في لندن بين الأوروبيين الذين يريدون «إعادة تعريف قواعد لعبة الغد فورا»، والأميركيين الذين «لا يميلون إلى قبول مفهوم الضبط العالمي تلقائيا».
ويريد ساركوزي الذي يهاجم «المضاربين» منذ حملته الانتخابية، أن يكون اليوم أحد رواد إضفاء طابع أخلاقي على الرأسمالية المالية. ويقول المحيطون به إنه كان أول من اقترح إعادة بناء هذا النظام منذ المؤشرات الأولى للأزمة المالية في سبتمبر/ أيلول 2008.
بيد أن القمة الأولى لمجموعة العشرين التي عُقدت في واشنطن في نوفمبر الماضي لم تسفر سوى عن إعلانات نوايا بشأن ضرورة إنعاش الاقتصاد أو السيطرة بشكل أفضل على أسواق المال. لذلك ومنذ مطلع 2009، بذل ساركوزي جهودا كبيرة لإقناع شركائه الأوروبيين، وخصوصا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بضرورة المطالبة بنتائج عملية، بدءا من اجتماع لندن. وأورد ساركوزي في مقاله الأربعاء أن مجموعة العشرين يجب أن «تحدد بدقة» الجنات الضريبية» والتغييرات التي ننتظرها منها والعواقب التي يؤدي إليها رفضها الامتثال» لهذه التغييرات. وصرح مصدر في الإليزيه أن «الخطر ليس في فشل المؤتمر بقدر ما هو في نجاح كاذب، أي اتفاق على جمل رنانة، ولكنها لا تؤدي إلى شىء في الواقع، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى «إحباط اسوأ مما يمكن أن يسببه فشل».
وفي تصريحات لإذاعة «أوروبا-1» ، رأى ساركوزي أن مشروعات القرارات المضمنة البيان الختامي لقمة العشرين التي بحثها مستشارو قادة الدول والحكومات «لا تناسب ألمانيا ولا فرنسا»، موضحا أن المشاورات الأخيرة بين المستشارين بشأن البيان الختامي لم تفض «إلى إقرار أي اتفاق». وأكد أن باريس وبرلين «تتبنيان موقفا موحدا» قبل القمة. علما أن الرئيس الفرنسي كان أعلن الثلثاء أنه مستعد لمغادرة القمة، إذا لم تأت نتائجها على مستوى طموحاته.
من جانبه، أوصى الأمين العام للاتحاد، غي ريدر، قمة العشرين، ألا تكتفي «بتغييرات مهمة في نظام غارق في انعدام الثقة»، بل طالب بإجراء مراجعة كاملة لطريقة إدارة الاقتصاد». ويرى الاتحاد (ويضم 312 منظمة، تمثل 170 مليون عضو في 157 بلدا ومنطقة) أن الأزمة «التي تسبب فيها الجشع للكسب وعدم الكفاءة في القطاع المالي» كان سببها «سياسات التخصيص والتحرير وغياب نظام لسوق العمل في العقود الأخيرة».
لذلك، وعلى رغم العديد من الخلافات فإن الاتحاد انضم إلى معارضي العولمة وخبراء اقتصاديين، مثل حائز جائزة نوبل بول كروغمان، للمطالبة بتأميم البنوك العاجزة. وبالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي فيرى أن «على الدولة التدخل. وإذا كانت تضخ كل هذه الأموال في البنوك فيتعين عليها الإشراف على هذه المصارف، وإلا فإن دافع الضرائب هو الذي يتحمل مرة أخرى المخاطر في حين يكتفي اقتصاد السوق بجني الأرباح».
وقال ائتلاف يضم منظمات مثل «أتاك-سويسرا» أو لجنة إلغاء ديون العالم الثالث «في السنوات الثلاثين الماضية تم تحويل القسم الأهم من الثروة المنتجة عن تلبية حاجات غالبية السكان لوضعها في محافظ حفنة من المساهمين».
وأضاف أن «هذه الرساميل التي تعاظمت، وأصبح من الصعب جعلها مجزية، هي أحد أسباب الأزمة»، معربا عن مخاوفه من أن يكون اجتماع مجموعة العشرين في خدمة تنسيق سياسات «مساعدة البنوك والمساهمين» و»إطلاق الربح على حساب العمال، ومع إهمال البيئة». وعشية قمة لندن، أعربت مجموعة خبراء دوليين برئاسة الخبير الاقتصادي الأميركي، جوزف ستيغليتز عن شكوكها بشأن قدرة مجموعة العشرين على مواجهة الأزمة.
وصوّرت الأمم المتحدة في بيان أن «مجموعة الثماني ومجموعة العشرين بدتا غير قادرتين على تصحيح خلل الأطر الاقتصادية والتنظيمية». واقترح الخبراء إقامة مؤسسات تحظى بالشرعية السياسية والفعلية من سكان العالم كافة، ما يعني عقدا عالميا جديدا أو مجموعة الـ 192 تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة».
إلى ذلك، يتوقع أن يحصل صندوق النقد الدولي من قمة العشرين الخميس في لندن، على زيادة مهمة في موارده، في حين تبدو الفرص ضئيلة في إصلاح إدارة الصندوق لزيادة دور الدول الناشئة فيه. وخلال اجتماع تحضيري في 14 مارس/آذار، اتفق كبار المانحين في مجموعة العشرين على مضاعفة موارد صندوق النقد مرة، وربما مرتين، وذلك لتمكينه من إقراض العديد من الدول المتضررة من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
واعتبر المدير العام للصندوق، دومينيك ستروس كان، أن ذلك يشكل الحد الأدنى لتمكين المؤسسة من تلبية طلبات المساعدة التي تعددت منذ خريف 2008. وبعدما قدَّم الأعضاء مقترحات مرقمة بهذا الشأن، سيكون على القمة حسم قيمة الدعم. وأبدى الاتحاد الأوروبي، الذي يرغب في مضاعفة موارد صندوق النقد، استعداده لتقديم 75 مليار يورو (نحو 100 مليار دولار) للصندوق.
أما الولايات المتحدة فتريد مضاعفة موارد الصندوق مرتين، من خلال رفع «اتفاقات الإقراض الجديدة» إلى 500 مليار دولار من دون توضيح المبلغ الذي تقدمه واشنطن. وأقرَّت أميركا في نوفمبر أنه عليها متخلفات للصندوق. وأعربت البرازيل وروسيا والهند والصين عن موافقتها المبدئية على زيادة موارد صندوق النقد من دون اقتراح أرقام محددة.
من جانب آخر، دعا وزير التنمية الدولية البريطاني دوغلاس ألكسندر الدول الغنية الى عدم اتخاذ الازمة الاقتصادية العالمية «ذريعة» لتجنب دفع المساعدة التي وعدت بها الدول النامية.
وصرح ألكسندر، في مؤتمر صحافي على هامش قمة العشرين «يجب الوفاء بوعود المساعدة. الأزمة الاقتصادية ليست ذريعة لخفض مستوى المساعدة الموعود والذي تحتاجه الدول النامية بشكل كبير».
ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى «التأكيد مجددا على التزامه» بأهداف التنمية الألفية التي تنص بالخصوص على خفض الفقر إلى نصف مستواه بحلول 2015.
وعبر الكسندر أيضا عن دعمه لمشروع البنك الدولي إنشاء صندوق بخمسين مليار دولار (38 مليار يورو) لتحفيز التجارة الدولية، مؤكدا أن بريطانيا ستخصص 200 مليون جنيه (217 مليون يورو) على الأقل في هذا الإطار.
وتتزعم الولايات المتحدة المعسكر الداعي إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتحريك الاقتصاد من اجل إخراج العالم من اخطر أزمة اقتصادية يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، غير أنها تصطدم بتمنع الأوروبيين وعلى رأسهم فرنسا وألمانيا اللتان تعتبران أن الجهود المبذولة حتى الآن كافية. وكرر الرئيس الأميركي الأربعاء أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون «المحرك الوحيد» للنمو في العالم. أما بشأن مسألة أسعار الصرف، فإن هذا الموضوع لم يطرح على جدول أعمال القمة غير أن اصواتا ترتفع بشكل متزايد ولاسيما في الصين وروسيا للاحتجاج على اعتماد الدولار عملة مرجعية وقد تطرح هذه المسألة على طاولة المحادثات.
العدد 2401 - الخميس 02 أبريل 2009م الموافق 06 ربيع الثاني 1430هـ
