أفصح رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري عن وجود 5 ملايين و833 ألف دينار التزامات مالية مترتبة على المجالس البلدية لمشروعات العامين 2007 - 2008، على وزارة شئون البلديات والزراعة دفعها.

وأكد بعد اجتماع رؤساء المجالس البلدية ووزير «البلديات» جمعة الكعبي أمس، أنه تم تأجيل موازنة المشروعات إلى الأسبوع المقبل، بما في ذلك مشروعات للعامين 2009 - 2010.

وبين البوري أن الرؤساء ناقشوا وضع البيوت الآيلة للسقوط، حيث تم إعداد تقرير مفصل عن وضع الأسر التي لم تحصل على بدل الإيجار حتى الآن، على رغم مرور أكثر من 8 شهور على بعضها.

وأشار إلى أن رؤساء المجالس اقترحوا أن تتولى وزارة «البلديات» مسئولية الدفعة الأولى من مشروع «الآيلة»، مثلما تم التعامل مع انتقال المشروع من وزارة «الإسكان» آنذاك إلى وزارة «البلديات»، مؤكدين أن هذه الفكرة حضت بموافقة المؤسسة الخيرية الملكية.

وشدد رئيس «بلدي الشمالية» على ضرورة اعتماد موازنة بشكل عاجل للإيجارات المتأخرة لان أصحابها في حالة لا تتحمل التأخير أكثر من ذلك أو التأجيل، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الخيرية الملكية من أجل إنجاح المشروع.

وأوضح أن هناك 800 حالة إخلاء في المحافظات الخمس، وأن أعضاء المجالس البلدية تمارس عليهم ضغوطات كبيرة ولا يوجد مؤشر حتى الآن بدفع الإيجارات، وهناك أسر كثيرة مهددة بالطرد من الشقق وقطع التيار الكهربائي عن بعضها، في حين هدد بعض الملاك بتحويل الموضوع إلى النيابة العامة.

ونوه إلى أنه تم في الاجتماع مناقشة وضع معايير موحدة للبرامج يطلق عليها برامج البلدية المحلية، إذ أعدت وزارة البلديات معايير سترفعها للمجالس البلدية لإبداء الملاحظات ومن ثم إقرارها، مشيرا إلى أن رؤساء المجالس طلبوا كشفا بالمشروعات التي نفذتها الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة من العام 2002 حتى العام 2008.

ولفت إلى أن المجتمعين اتفقوا على تعديل الرسوم البلدية، وسيتم إرسال التعديلات النهائية إلى المجالس البلدية لاعتمادها، معتقدا أنه «لا يمكن مساواة المالك الأجنبي الذي يمتلك منازل في مشروعات استثمارية مع المواطن البحريني الذي يملك منزلا».

وذكر البوري أن رؤساء المجالس البلدي اقترحوا تشكيل لجنة لواجهات المباني تختص بمراجعة ودراسة واجهات المباني وتحديد الطرز المعمارية والمواصفات الألوان المفترض استخدامها في طلاء المباني المطلة على الشوارع الرئيسية والطرق والميادين وفي المناطق الاستثمارية والمواقع المهمة والقديمة، وتحديد خط النظر لهذه الواجهات على أن تشكل لجنة ممثلة في المجالس البلدية ويترأسها أحد المديرين العامين في البلديات الخمس.