شهد قطاع الخدمات المالية في المملكة نمواً بمعدل 4 في المئة خلال الربع الأول من العام 2010، مما يشكل نمواً سنوياً بمعدل 6 في المئة. كما شهد قطاع التأمين في مملكة البحرين نمواً بمعدل 5 في المئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2010، ليصل معدل النمو السنوي إلى 15 في المئة.

وتأتي هذه الإحصائيات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمعلومات لتؤكد الأرقام التي قام مجلس التنمية الاقتصادية بنشرها الشهر الماضي، والتي تظهر بأن قطاع الخدمات المالية في المملكة ساهم بما يصل إلى 23 في المئة في الزيادة الكلية التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي خلال الست سنوات الماضية ليكون قطاع الخدمات المالية أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، بمساهمة تصل تقريباً إلى ربع حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد: «شكلت الحزم المتكاملة والمتوافقة مع أفضل المعايير العالمية من القوانين والتشريعات الثابتة بالإضافة إلى الشفافية، أسس النمو المطرد لقطاع الخدمات المالية المتميز في مملكة البحرين، والذي تم بناؤه خلال الأربعين عاماً الماضية. ويحتل القطاع المالي أهمية كبرى في الاقتصاد البحريني، فبالإضافة إلى كونه قطاعاً اقتصادياً كبيراً، فإنه بمثابة المحرك الذي يدعم العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويساهم المركز المالي المتميز في استقطاب الاستثمارات التي تمد الشركات بالقدرة على انماء مخرجاتها، وأرباحها وعدد الوظائف التي تتيحها للمجتمع».

وأشار أحمد إلى أن القطاع المالي، من خلال فوائده الكبيرة للاقتصاد البحريني، يلعب دوراً مهماً في تحقيق طموحات رؤية البحرين الاقتصادية 2030. حيث صممت الرؤية لتمّكن القطاع الخاص من لعب دوره كمحرك رئيسي للنمو، ودعم تنويع النشاطات الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني من خلال توفير المزيد من الفرص لجميع المواطنين.

وتتمتع البحرين بسجل حافل كأفضل مركز للخدمات المالية في منطقة الخليج العربي. كما يعتبر مصرف البحرين المركزي من أفضل المصارف المركزية في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها تطوراً.

وتضم البحرين حالياً ما يفوق 400 مؤسسة مالية وما مجموعه 169 شركة تأمين، بالإضافة إلى 39 شركة مسجلة في الخارج. كما تتميز البحرين بقطاع تأمين إسلامي (تكافل) قوي، حيث توفر 9 شركات منتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفي الشهر الماضي اختارت قمة التكافل الدولية مصرف البحرين المركزي كأفضل مركز مالي للعام 2010، مما يدل على دور المملكة الريادي في هذا القطاع.