ذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية في عددها الصادر يوم أمس الأول (الثلثاء)، أن الحكومة الجزائرية قررت وقف منح فروع شركة «جيزي» العاملة فى الجزائر والتابعة إلى «أوراسكوم تليكوم» ترقيماً جديداً لمشتركيها للترويج في صورة شرائح ذكية (SIMCard)، وذلك بعد تجميد البنك المركزي هناك لحسابات الشركة.

وقالت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية نقلاً عن مصدر مطلع: «إن التضييق على «جيزي» شمل أيضاً وقف التصريح بإخراج بعض معداتها من الجمارك أو التعامل في أموالها خارج البلاد».

وكانت الحكومة الجزائرية طالبت شركة «جيزي» بدفع 596 مليون دولار كضرائب عن العام الماضي، فيما دفعت «أوراسكوم» ثلثي المبلغ في أبريل/ نيسان الماضي، انتظاراً لقرار المحكمة بشأن الضرائب وتمثل إيرادات «جيزي» نحو ثلث إيرادات مجموعة «أوراسكوم تليكوم القابضة»، طبقاً لبيانات الشركة عن العام 2009.

من جانبهم رفض مسئولو شركة «أوراسكوم تليكوم» الحديث بشأن القرار الجزائري أو التعليق على الأنباء المتداولة في هذا الشأن، كما لم يتم بعد تحديد موعد للقاء مسئولي الجانبين لإقرار مبدأ بيع الشركة من عدمه.