ذكرت صحيفة «الدستور» الأردنية، في عددها الصادر أمس (الأربعاء)، أن الاقتصاد الأردني حقق نمواً مفاجئاً في فرص العمل المستحدثة لعام 2009 وبنسبة 6 في المئة مقارنة بعام الأزمة المالية العالمية (2008)؛ إذ استطاع استحداث نحو 69 ألف فرصة عمل جديدة مقابل نحو 65 ألف فرصة عمل للعام الذي سبقه.

واستناداً لبيانات مسح فرص العمل المستحدثة الصادرة أمس الأول (الثلثاء) عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد استحدث القطاع الخاص 61 في المئة من هذه الفرص وبمجموع نحو 42 ألف فرصة عمل وبنسبة نمو 10.5 في المئة، مقابل نحو 27 ألف فرصة عمل استحدثها القطاع العام. كما استحوذ الأردنيون على 90 في المئة من فرص العمل، وحظيت الفئة العمرية 20 - 29 عاماً على نحو 51 ألف فرصة عمل، كما ظفر حملة الثانوي فما دون على نحو 52 في المئة من الفرص المستحدثة. واستطاعت محافظة العاصمة (عمَّان) استحداث 57 في المئة من إجمالي فرص العمل وبمجموع نحو 39 ألف فرصة ذهب منها نحو 27 ألف فرصة لسكان عمَّان.

وجاء استحداث نحو 69 ألف فرصة عمل العام 2009، كنتيجة لمحصلة استحداث 154 ألف فرصة عمل جديدة وفقدان وترك 85 ألف فرصة عمل؛ إذ تمكن القطاع العام والذي يشمل «الإدارة العامة والدفاع والأمن وقطاعي التعليم والصحة العامين والضمان الاجتماعي» من استحداث نحو 27 ألف فرصة عمل وبنسبة نمو صفر في المئة، قياساً بالعام 2008، فيما استطاع القطاع الخاص زيادة مساهمته في مجال استحداث فرص العمل من نحو 38 ألف فرصة العام 2008 إلى نحو 42 ألف فرصة عمل العام 2009 وبنسبة نمو 10.5 في المئة.

وبينت النتائج أن الأردنيين استحوذوا على 90 في المئة من فرص العمل المستحدثة وبواقع 62 ألف فرصة عمل، مقارنة بنحو 60 ألف فرصة عمل خلال العام 2008، فيما استحوذت العمالة الوافدة وبخاصة غير العربية على نحو 7 آلاف وظيفة؛ ما يشير إلى أن العمالة الوافدة مازالت مطلوبة في سوق العمل الأردني على رغم السياسات الحكومية الهادفة إلى الحد منها وإحلال العمالة المحلية مكانها.