أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية أمس (الجمعة) أن عجز الميزان التجاري للبلاد ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري. ويشير البيان إلى أن حجم العجز الذي سجله الميزان التجاري لفرنسا خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 24.5 مليار يورو بينما لم تزد قيمة هذا العجز خلال نفس الفترة من العام الماضي عن 20 مليار يورو فقط.

وأرجعت الوزارة ارتفاع حجم العجز في الميزان التجاري إلى تدهور قيمة اليورو وارتفاع أسعار البترول. غير أن وزارة الاقتصاد الفرنسية ذكرت أن قطاع التصدير في البلاد حقق ارتفاعاً في البضائع المصدرة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2009.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حجم الصادرات الفرنسية إلى الصين بنسبة 36 في المئة والبرازيل بنسبة 51 في المئة.

وفي سياق متصل قالت الوزارة إن الصادرات الفرنسية من الطائرات وصناعة الأدوية فاقت مستويات ما قبل الأزمة. يذكر أن فرنسا تحاول منذ سنوات التغلب على مشكلة العجز في الميزان التجاري، ووجهت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد في هذا الشأن انتقادات حادة لألمانيا.

واعتبرت الوزيرة أن تركيز ألمانيا على قطاع الصادرات لتحقيق نمو اقتصادي أضر بالدول الأخرى المصدرة. في الوقت نفسه طالبت لاجارد برلين تشجيع الألمان على الشراء بتخفيض الضرائب ومن ثم يمكن تقليل الفائض العالي الذي تحققه التجارة في ألمانيا.