قال الاتحاد الأوروبي، إن صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ، لمساعدة الدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تعاني من مشكلات السيولة أصبح يعمل بكامل طاقته بعد أسابيع من الشكوك المصاحبة لعملية التصديق النهائي على نظامه الأساسي.

ويعدّ الصندوق الأوروبي والذي يمكنه جمع 440 مليار يورو في شكل مساهمات من الدول المنتمية منطقة اليورو (16 دولة) هو جزء من آلية شاملة من الإنذار المبكر وضعت في التاسع من مايو/ أيار الماضي وضمن معاينة أزمة الديون في أوروبا وهي آلية يمكنها نظرياً جمع ما يناهز 750 مليار يورو بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

واستكملت الدول الأوروبية جوانب التشغيل القانوني للصندوق بعد موافقة إيطاليا دستورياً عليه.

ويملك صندوق الاستقرار المالي الأوروبي هيئة إدارية تشرف عليه من مقرها في لكسمبورغ.

ويستوجب الإفراج عن أية مبالغ مالية لأية دولة تواجه متاعب في الديون السيادية موافقة الدول الأعضاء في منطقة اليورو وذلك استجابة لشروط ألمانية محددة.

ورفضت ألمانيا توسيع الجانب الإداري للصندوق ليكون تحت عهدة الاتحاد الأوروبي كما خططت لذلك الحكومة الفرنسية ولم تركن أية دولة حتى الآن لهذا الصندوق المالي ولكن إرساءه وتشغيله نهائياً يمثل رسالة إضافية للمتعاملين وأسواق المال وتحذيراً واضحاً للمضاربين على اليورو.

وترددت سلوفاكيا خلال الشهرين الماضيين في المصادقة عليه تحت حجة عدم امتلاكها القدرات المالية ولكن الاتحاد الأوروبي مارس ضغوطاً على براتيسلافا وجرها في نهاية المطاف نحو إعطاء الضوء الأخضر له. ولا تتجاوز صلاحية الصندوق الأوروبي فترة الثلاث سنوات.