أشار تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» وتلقت «الوسط» تفاصيل منه أمس إلى التحسن الإيجابي الذي شهدته الأسواق الخليجية خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم بعدما عززت أرباح الشركات من الثقة العامة إلى جانب التقارير الإيجابية الصادرة عن وكالات التصنيف.

ولفت تقرير «المركز» إلى الارتفاع الذي حققته أسواق دول التعاون بنسبة 5 في المئة خلال هذا الشهر، ليصل بذلك ارتفاعها منذ بداية العام وحتى يوليو إلى 4 المئة.

ورغم تفوق مؤشرات الأسواق الناشئة ودول البرازيل وروسيا والهند والصين على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق التعاون (MSCI GCC) خلال الشهر الماضي، إلا أن الأخير تفوق على تلك المؤشرات على الأساس السنوي. وشهدت جميع الأسواق الخليجية مكاسب باستثناء السوق البحرينية التي انخفضت بنسبة 0,17 في المئة. في حين قاد المؤشر الوزني الكويتي المكاسب إذ ارتفع بأكثر من 5,5 في المئة لشهر يوليو الماضي.

وبالنسبة لأرباح الشركات، حقق بنك الخليج أرباحاً وصلت إلى مليوني دينار كويتي بعد أن سجل خسائر في الفترة ذاتها من العام السابق. أما بنك الكويت الوطني فسجل نمواً بنسبة 10 في المئة في أرباح الربع الثاني وبلغت مخصصاته 81 مليون دولار للفترة ذاتها. أما في الإمارات، فشهد بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول نمواً في أرباح النصف الأول للعام 2010 وصلت إلى 21 في المئة و12 في المئة على التوالي، في حين شهد بنك الإمارات دبي الوطني انخفاضاً في أرباحه بنسبة 29 في المئة للفترة ذاتها. وفي السعودية ورغم النتائج الضعيفة إلا أن الأسهم الممتازة استطاعت تحقيق المكاسب، إذ ارتفع سهم كل من بنك الراجحي ومجموعة سامبا المالية بنسبة 6 في المئة و5 في المئة على التوالي، رغم انخفاض أرباح كل منهما للنصف الأول من العام الجاري بواقع 1 في المئة و3 في المئة على التوالي.

في سياق آخر، استمر جفاف السيولة في أسواق دول التعاون خلال يوليو مع انخفاض حجم وقيمة الأسهم المتداولة على نحو إضافي بنسبة 5 في المئة و27 في المئة على التوالي. فمن حيث حجم الأسهم، شهدت جميع هذه الأسواق انخفاضاً باستثناء السوق الكويتية التي شهد فيها حجم الأسهم المتداولة ارتفاعاً بأكثر من 70 في المئة خلال يوليو، كما ارتفعت فيها قيمة الأسهم إلى أكثر من 23 في المئة لتصل إلى 2.46 مليار دولار. أما التقلب في الأسواق الخليجية فانخفض بمعدل 40 في المئة خلال الشهر الماضي بقيادة الأسواق الإماراتية إذ انخفض مؤشر المركز للتقلب في أبوظبي ومؤشر المركز للتقلب في دبي بنسبة 48 في المئة و39 في المئة على التوالي.