كشف محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم الصباح، أن البنك يجري حالياً دراسة تتناول بحث إمكانية إخضاع الشركات الاستثمارية لاختبارات الضغط أسوة بالبنوك.

وقال المحافظ في مقابلة مع صحيفة (الراي) الكويتية نشرته أمس (الأحد) إن شركات الاستثمار تمثل احد القطاعات المهمة في النشاط الاقتصادي ومن الأهمية بمكان الاطمئنان بشكل مستمر وبأساليب مناسبة على سلامة وقوة هذه الشركات.

وأضاف أن هناك أسباباً تجعل القطاع المصرفي اقدر على تمويل الخطة التنموية فلديه الخبرات والكوادر الفنية والمهنية كما أن لديه السيولة اللازمة لتقديم التمويل المطلوب والتمويل النقدي الذي يتم تقديمه على مراحل وليس دفعة واحدة كما أن المركزي يسمح باستثناءات من الضوابط للمشروعات الكبيرة.

وأشار إلى أن هناك «مخاطر تنجم عن تقديم الائتمان خارج النظام المصرفي منها ما يعيق المركزي عن مهامه في توجيه سياسة الائتمان كما يحد من القدرة على رسم وتنفيذ السياسة النقدية؛ إذ لا رقابة على منح هذا الائتمان ولا ضمانات لالتزام الجهة المانحة بالضوابط الائتمانية واحتمالات تزايد المخاطر الائتمانية.

وكشف المحافظ عن أن البنك المركزي أصدر خلال العام الماضي موافقات لأربعة طلبات لتأسيس شركات استثمار جديدة وقد انتهت صلاحية الموافقة المبدئية الصادرة لاثنين من هذه الطلبات دون أن يتخذ المؤسسون إجراءات التأسيس في حين لاتزال سارية صلاحية الموافقة للشركتين الأخريين.

وذكر أن البنك تلقى أربعة طلبات جديدة لتأسيس شركات استثمار وذلك عن الفترة المنقضية من العام 2010؛ إذ تم رفض اثنين منها لعدم استيفاء الشروط المقررة وجار دراسة الطلبين الأخيرين.