علم لدى المجلس الإسلامي لكاتالونيا أن الحكومة الاسبانية قررت تسوية وضعية 17 إماما في مقاطعة كاتالونيا شمال غرب أقصى البلاد من بينهم 12 حصلوا فعلا على بطاقات الإقامة.

ويهدف هذا الإجراء الذي اتخذ في إطار اتفاق بين الحكومة المركزية في مدريد والمجلس الإسلامي لكاتالونيا والحكومة الكاتالانية المستقلة في برشلونة إلى تشجيع الجالية المهاجرة المسلمة على مزيد من الاندماج.

وصرح الأمين العام للمجلس الإسلامي لكاتالونيا حسن حلحول بأن "الحكومة الحالية واعية بأهمية الدور الذي بإمكان الأئمة أن يضطلعوا به في تحسيس وتعليم أعضاء الجالية المهاجرة المسلمة".

وقال إن زعماء الجالية المسلمة يسعون إلى كسب ثقة الحكومة وإبراز أن الإسلام ليس دين عنف كما يدعي البعض معربا عن ارتياحه لهذا الإجراء الذي سيمكن هؤلاء الأئمة الذين يقيمون في اسبانيا منذ ثلاثة أعوام من الشعور بالاستقرار ومواصلة العيش في اسبانيا بكيفية قانونية.

ومن بين الأئمة الذين تمت أو ستتم تسوية وضعيتهم يوجد 15 مغربيا، باكستاني ومصري. ومازالت ملفات خمسة منهم في طور المعالجة.

يذكر أن المجلس الإسلامي لكاتالونيا جمعية تأسست في يونيو/ حزيران 2000 بهدف دعم المساجد وتسهيل الحوار بين السلطات الكاتالانية والجالية المسلمة