أعرب الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس عن خيبة أمله إزاء القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة الهندية القاضي بتطبيق ضريبة إغراق على صادرات البولي بروبلين من دول منطقة الخليج العربي.

ونقل البيان عن الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) عبدالوهاب السعدون أن مثل هذا القرار «لا يساعد على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار الواقع الفعلي للاستثمارات الهندية الضخمة، والعمالة الهندية الكبيرة العاملة حالياً في القطاع الصناعي بالمنطقة».

وبيّن السعدون أنه حسب تقرير الإفصاح الذي صدر في الهند يوم 21 يوليو/ تموز 2010، فقد قررت الحكومة الهندية تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق ضد صادرات (البولي بروبلين) من سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية «دون أي سند قانوني، ما يجعله غير عادل وغير منطقي»، إذ يتضمن التقرير أن السلطات الهندية لمكافحة الإغراق قررت اتخاذ إجراء غير مسبوق برفض خاصية سعر المواد الخام السعودية المستخدمة في صناعة البولي بروبلين، بذريعة أن سعرها في المملكة العربية السعودية لا يعكس السعر في السوق الهندية.

وأوضح السعدون أن انخفاض أسعار المواد الخام في المملكة ومنطقة الخليج مقارنة بسعرها في الهند تأتي لأسباب تجارية واضحة نظراً لقرب المصدر، وانخفاض تكاليف الإنتاج، والتوزيع المحلي، لذلك فإن أسعار هذه المواد في المملكة العربية السعودية، كما هو الحال في منطقة الخليج عموماً، هي أكثر تنافسية مما هي عليه في بلدان مثل الهند التي لا تتوفر لديها ذات الموارد الطبيعية.

كما أعرب الأمين العام لـ (جيبكا) عن قلقه من أن الأسلوب الذي اتبعته الهند في تقريرها يخالف قواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن هذه القواعد لا تجيز للهند استخدام إجراءات مكافحة الإغراق لحماية صناعتها ضد الصادرات الخليجية غير المغرقة، التي ُتسوّق وفق ضوابط تجارية قانونية. داعياً الحكومة الهندية إلى إعادة النظر في قرارها، لأن ذلك يُسهم في تحقيق سوق متوازنة تحكمها معاملات بالمثل في ظل اتفاق عادل للممارسات التجارية بين الهند ودول منطقة الخليج.

وذكر البيان أنه في غضون ذلك، سوف يقوم الاتحاد الخليجي لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) بالتشاور مع حكومات دول المنطقة لوضع خطة عمل لمواجهة هذه التطورات.