كشف تقرير سعودي، أن أسواق الدَّين الخليجية أظهرت تعافياً واسع النطاق في الربع الثاني من العام الجاري (2010)، متجاوزة البداية المحبطة في مطلع العام. وأوضح التقرير الذي صدر عن شركة الأهلي كابيتال، أن سوق الصكوك الأولية ارتفعت بقيادة الإصدارات السيادية، مسجلة قيمة إجمالية بلغت 3.4 مليارات دولار، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، موضحاً في الوقت ذاته ما تواجهه السوق من مرحلة من التذبذب في أعقاب أزمة الديون الأوروبية.

وأفصح التقرير عن أن قيمة الإصدارات الإجمالية لسوق السندات التقليدية شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 33 في المئة خلال الربع الأخير، بينما ازداد عدد الإصدارات إلى أكثر من الضعف.

وأفاد كبير الاقتصاديين في شركة الأهلي كابيتال، يارمو كوتيلاين، بأن الإصدارات الحكومية لعبت دوراً رئيساً في تحريك السوق؛ إذ شهدت المنطقة 8 إصدارات خلال الربع الثاني، كان من ضمنها 7 إصدارات سيادية من دولتي البحرين وقطر، مضيفاً أن التقدم الذي تم تحقيقه في إعادة هيكلة الصكوك المتعثرة كان له دور إيجابي في رفع المعنويات بالنسبة إلى هذا القطاع المتوافق مع الشريعة. وأضاف أن بعض حكومات المنطقة لعبت دوراً مؤثراً جداً في وضع اللبنات الأساسية لأسواق الدَّين، مفيداً بأن هذا الربع من العام شهد إحراز تقدم في الجهود التي تبذلها دولة قطر، في المضي قدماً في برنامجها لتطوير أسواق الدَّين المحلية، وهناك خطط قيد الدراسة لإطلاق سوق ثانوية في سوق الأسهم القطرية.

ونوّه كوتيلاين إلى أن إصدارات الصكوك السيادية بلغت 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما كان نصيب إصدارات الشركات أقل، باستثناء الإصدار المتميز لشركة الكهرباء السعودية، موضحاً أن مدة الصكوك الخليجية بدأت بشكل مشجع للغاية تبتعد عن فترة الخمس سنوات المعتادة، التي يعدها الكثيرون قصيرة جداً. وبحسب كوتيلاين، فإن التوقعات قريبة المدى لأسواق الدَّين الخليجية تبقى ضبابية وسط اقتصاد عالمي متذبذب وضغوط تضخمية داخلية، لافتاً إلى أن أسواق الدَّين الخليجية تواجه مرحلة من عدم الوضوح، نتيجة تزايد المخاطر الاقتصادية العالمية في أعقاب أزمة الديون الأوروبية السيادية، وعلامات تجدد الضعف في الولايات المتحدة. ويرى كوتيلاين، أن زيادة التضخم في منطقة الخليج، تهدد برفع توقعات العوائد على الصكوك؛ ما قد يدفع عدداً من المصدرين لتأجيل خططهم، مفيداً بأن الحاجة الملحة لتمويل طويل الأجل مقرون بأسعار فائدة منخفضة من شأنها دعم السوق.