أفادت وكالة الأنباء السعودية أمس (الثلثاء) أن السعودية تعتزم بناء مدارس ومستشفيات وتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية في إطار خطة خمسية تقدر ميزانيتها بنحو 385 مليار دولار.

وتواجه السعودية ضغوطاً لتوفير فرص عمل وبناء مساكن مع زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 10.5 في المئة العام الماضي.

وثلثا المواطنين السعوديين دون الثلاثين وتواجه السعودية صعوبات في توفير فرص عمل لهم لأسباب منها النظام التعليمي واتجاه الشركات المحلية إلى توظيف الأجانب بأجور أقل.

وقفز عدد الأجانب في البلاد ومعظمهم عمال من الهند وباكستان والفلبين 37 في المئة بحسب أحدث البيانات السكانية الصادرة الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة إن الخطة البالغة قيمتها 1.4 تريليون ريال سعودي (373.3 مليار دولار) تزيد قيمتها عن الخطة الخمسية السابقة بنسبة 67 في المئة. والسعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وقالت الوكالة إن الخطة أعلنها وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي بعد أن أقرها مجلس الوزراء أمس الأول.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض جون سفاكياناكيس « إنها... تعزز بصفة أساسية التزام الحكومة تجاه جميع القطاعات المهمة».

وتابع أن من المهم أن تستثمر المملكة في التعليم بينما تسعى لتعزيز القطاعات الأخري. ويكرس أكثر من نصف الإنفاق للقوة العاملة والتعليم والتدريب.

ويشمل هذا خططاً لإقامة كليات للتكنولوجيا والمدارس المهنية في حين سيخصص 19 في المئة من الأموال لقطاع الرعاية الصحية وسبعة في المئة للإسكان.

وقال سفاكياناكيس «حين يكون لديك اقتصاد يقوم على المعرفة يتيح لك فرصة أفضل لتحقيق تنمية مستديمة. إنه جزء من الجهد الاستراتيجي لتنويع اقتصادها».

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية - هيرميس إن الإنفاق المزمع سيدعم تقديرات النمو الاقتصادي.

وقالت «مع زيادة الاستثمار الحكومي نتوقع تسارع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 4.6 في المئة في 2010 وأن يظل بين أربعة وخمسة في المئة على مدى فترة الأعوام الخمسة القادمة».

وخلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت قبل عامين أعلنت السعودية عن خطة تحفيز بقيمة 400 مليار دولار وهي أكبر خطة حكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت نسبة التضخم السنوي في البلاد إلى 5.5 في المئة في يونيو/ حزيران وهي الأعلى في عام على الأقل.

وقالت مونيكا «برنامج الاستثمار يزيد ضغوط التضخم» مشيرة إلى أن زيادة الاستثمار والاستهلاك بفعل تدفق المغتربين ستخفف أثر أي انحسار للطلب المحلي من جراء التضخم.

وقالت «نتوقع أن تشهد السعودية أعلى مستوى تضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي» الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

كان وزير المالية إبراهيم العساف الذي تسيطر وزارته على ميزانية الدولة أبلغ (رويترز) في مقابلة أواخر مايو/ أيار أن المملكة ستلتزم بميزانيتها الوطنية للعام 2010 والبالغ حجمها 540 مليار ريال سعودي (144

مليار دولار).

كما كرر الموقف الرسمي للمملكة بأن سعر النفط بين 70 و90 دولاراً جيد للسوق. ويقترب سعر النفط من 80 دولاراً للبرميل في معاملات اليوم حيث تراجع الخام الأميركي تسليم سبتمبر/ أيلول 1.03 دولار إلى 80.45 دولاراً للبرميل في حين نزل مزيج برنت في لندن 1.30

دولار إلى 79.69 دولاراً في الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش.