أوضحت بيانات رسمية أن حكومة مملكة البحرين سددت قرضاَ يبلغ 269 مليون دينار (نحو 713 مليون دولار) لمصرف البحرين المركزي في شهر مارس/ آذار الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، فإن الحكومة قامت بتسديد القروض من خلال سياسة «تسديد الدَّين بالدَّين»؛ إذ اقترضت الحكومة 1.25 مليار دولار من الأسواق العالمية في مارس، ودفعت الديون المستحقة لمصرف البحرين المركزي، وأودعت المبلغ المتبقي في حسابها.

ويقرض المصرف المركزي الحكومة في الحالات الاستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الموازنة العامة للدولة أو لتوفير السيولة في الحالات الطارئة، على ألا يتجاوز مجموع القروض نسبة 25 في المئة من الموازنة العامة للدولة المعتمدة للسنة المالية. وكانت الحكومة من العام 2000 حتى 2005 تقترض من المصرف البحرين المركزي، لكنها توقفت عن الاقتراض وصفرت ديونها في 2006 و2007 و2008 نتيجة الفوائض الدولارية لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وفي مطلع العام 2009 مع هبوط أسعار النفط من 147 دولاراً إلى 37 دولاراً للبرميل، بسبب تداعيات الأزمة المالية التي اندلعت شرارتها في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، عاودت الحكومة الاقتراض من مصرف البحرين المركزي لتغطية العجز في الموازنة العامة الذي بلغ 720 مليون دينار في 2009.

وبما أن القانون يوجب على الحكومة أن تسدد ما تقترضه من المصرف المركزي خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة التي اقترضت فيها المبالغ، لجأت لحكومة إلى الاقتراض من السوق الدولية بإصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار بهامش فائدة تبلغ 200 نقطة أساس علاوة على أوراق الخزانة الأميركية ذات فترة الاستحقاق 10 سنوات.

كما أن حكومة البحرين اقترضت بالدولار بدلاً من الدينار البحريني من الأسواق العالمية، لأهداف أخرى، منها تعزيز ميزان المدفوعات، وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية لدى مصرف البحرين المركزي.

وتخدم العملات الأجنبية، التجارة الدولية لمملكة البحرين؛ إذ من خلالها تستطيع استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات من الدول الأخرى، ولا يمكن للدولة شراء سلعة من دولة أخرى ما لم يكن لديها احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب كوسيلة تبادل مقبول بها عالمياً. والأصول الاحتياطية تستخدم فقط في المعاملات بين الحكومات والمصارف المركزية.

وباقتراض الحكومة 1.2 مليار دولار في مارس، ارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية لدى مصرف البحرين بنسبة 31 في المئة، من 4 مليارات إلى 5.3 مليارات دولار.

وتعزز بقاء احتياطي العملات الأجنبية في مستويات مرتفعة هي الأعلى ربما في تاريخ المصرف المركزي من قوة الدينار البحريني ومتانته كما يعزز حركة تجارة البلاد مع الخارج وخصوصاً في مجال الاستيراد.

وتعادل قيمة الاحتياطات الأجنبية واردات البحرين من المنتجات والسلع في أربعة أشهر أو خمسة أشهر تقريباً بحسب بيانات التجارة الخارجية المتاحة التي تعود إلى نهاية 2008. ويطلب صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون لدى المصارف المركزية احتياطات من العملات الأجنبية والذهب بما يكفي لتغطية البضائع والخدمات المستوردة لمدة ثلاثة أشهر.

وتشكل العملات الأجنبية أكثر من نصف الموجودات لدى مصرف البحرين المركزي، في حين يحافظ المصرف على احتياطيات ذهب ثابتة لا تتجاوز (قيمتها الثابتة) 2.5 مليون دينار بحريني.

وتعادل العملات الأجنبية لدى مصرف البحرين المركزي نحو 38 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمملكة البحرين بالأسعار الثابتة في 2009.

تغطية 25 مليون دينار

من أذونات الخزانة

المنامة - مصرف البحرين المركزي

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم (1300) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها «المصرف» نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة الإصدار 25 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 18 أغسطس/ آب 2010 وتنتهي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، كما بلغ معدل سعر الفائدة على الأذونات 0.65 في المئة، بالمقارنة لسعر الفائدة للأذونات للإصدار السابق بتاريخ 11 أغسطس 2010؛ إذ بلغ 0.67 في المئة.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.835 في المئة وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.831 في المئة، علماً بأنه تمت تغطية الإصدار بنسبة 364 في المئة.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 560 مليون دينار.