قام مئات الملاك بتصفية شركاتهم ومؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة، تصفية اختيارية، لوقف نزيف الخسائر والحفاظ على رأس المال من التآكل، وعدم الجدوى الاقتصادية من الاستمرار في ظل تراجع الطلب وكثرة المعروض والذي أدى إلى التضحية بهامش الربح والبيع بالخسارة في بعض الأحيان.

وكشفت بيانات رسمية عن مركز البحرين للمستثمرين، أن ملاكاً تقدموا بطلبات رسمية لتصفية شركاتهم، وشطبها من السجل التجاري وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

ومن بين الشركات التي تم شطبها من السجل التجاري، وتصفيتها: شركة المؤسسة العربية المصرفية للأوراق المالية، شركة اليسر العالمية، شركة بلوفايف لإدارة المطاعم والمقاهي، شركة بيتك للاستشارات الاستثمارية، شركة مجوهرات الوموتيل، الشركة الحديثة لنقل البضائع، وشركة هوش الشرق الأوسط لتكنولوجيا السيراميك وتمارس نشاط إنتاج إكسسوارات الألمنيوم والمعادن.

وتعمل الشركات التي تمت تصفيها في مجالات مختلفة منها الصناعة والتجارة والاستثمار، والمقاولات والمجوهرات والذهب، والأوراق المالية، والمطاعم والمقاهي، والاستشارات، والسياحة.

وتعاني الشركات والمؤسسات الصغيرة من نقص حاد في السيولة؛ ما يدفعها إلى تخفيض الأسعار وبيع منتجاتها بالخسارة بهدف الحصول على النقود حتى تتمكن من الاستمرار في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية.

وتواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشكلات تمويلية ترجع إلى تردد المصارف التجارية في منح هذه المؤسسات قروضاً ائتمانية قصيرة أو طويلة الأجل ما لم تكن تلك المؤسسات تتمتع بشهره واسعة أو بضمان مؤسسة أو شخصية معروفة في الوسط التجاري.

وفي حال قيام هذه المؤسسات بتوفير الضمانات المطلوبة للتمويل فإنها تتحمل كلفة مرتفعة في سبيل حصولها على هذا التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة؛ ما يرهق موازنات هذه المؤسسات ويستقطع جزءاً مهماً من أرباحها؛ الأمر الذي يحد من قدرة هذه المؤسسات على توسيع طاقتها الإنتاجية وتحسين نوعية التكنولوجيا المستخدمة.

وأكد رواد أعمال أن كثيراً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد استمراريتها في السوق، وخصوصاً مع تراجع الطلب وارتفاع المعروض في السوق بفارق كبير.

ودائماً ما يشتكي أرباب العمل من تراجع الطلب في السوق بشكل حاد، وأن الشركات غير قادرة على تسويق منتجاتها، وأنها تضطر إلى بيع منتجاتها بسعر الكلفة أو بالخسارة وبالتالي خوض صراع بين الاستمرار أو إعلان الإفلاس.

وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنية التحتية للاقتصاد الوطني، والمحرك الأساسي لنموه، وتمثل 80 في المئة من إجمالي المؤسسات الصناعية في البحرين، إلى جانب أنها تعمل في كل الأنشطة الاقتصادية والأساسية في الاقتصاد، وتوفر فرص عمل كثيرة، وتساهم بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة.