أكدت دراسة نشرت نتائجها أمس (الاثنين) أن خدمات البرودباند في البحرين انخفضت بنسبة تصل إلى 50 في المئة خلال العامين الماضيين، ولكنها أشارت إلى أنه لايزال هناك مجال لتحسين أسعار هذه الخدمات مقارنةً مع المعايير الأوروبية.

وقالت الدراسة التي نشرتها هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين، لمقارنة أسعار خدمات الاتصالات في الدول العربية للعام 2010، أن أسعار خدمات البرودباند بسرعات متوسطة للقطاع التجاري (1 - 4 ميغابيت / ثانية) في مملكة البحرين لاتزال أعلى من المعدل الأوروبي بأربع مرات.

وأشارت الدراسة إلى أن اعتماد أسعار عالية لخدمات البرودباند من شأنه أن يحد من انتشار هذه الخدمات واستخدامها، وبالتالي قدرة مملكة البحرين على تبني الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأُجريت هذه الدراسة من قبل شركة تيليجن Teligen، وهي شركة استشارات مستقلة متخصصة في مقارنة التعرفات وذلك بتكليف من الهيئة نيابة عن الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. وتقدم الدراسة مقارنة شاملة لأسعار خدمات الاتصالات في جميع الدول العربية.

وتقارن هذه الدراسة خدمات الاتصالات للمستخدمين الأفراد والمستخدمين من القطاع التجاري على أساس مواصفات مختلفة (مثل الاستخدام المنخفض والمتوسط والعالي). وتعتبر هذه الدراسة شاملة من حيث الخدمات والتغطية الجغرافية. وتقارن الدراسة هذه النتائج التي يتم التوصل لها بالنسبة إلى الدول العربية مع النتائج التي يتم التوصل لها بالنسبة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأشارت الدراسة إلى تعرفات خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة في البحرين، وقالت، إنها تبدو جيدة مقارنة مع معدلات أسعار هذه الخدمات المعتمدة لدى الدول العربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما أن تعرفات خدمات الاتصالات المتنقلة في مملكة البحرين تبدو جيدة مقارنة مع معدلات أسعار هذه الخدمات المعتمدة لدى دول المنطقة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهذا يدل على فوائد المنافسة.

أما تعرفات الخطوط المؤجرة فقالت الهيئة إنها لاتزال غير تنافسية وفقاً للمعايير الدولية وهذا الأمر يحتاج إلى إجراء تحسينات عليه من أجل ضمان بقاء مملكة البحرين موقعاً لجذاب الاستثمارات يتم فيه تقديم خدمات اتصالات بأسعار تنافسية للمستخدمين من القطاع التجاري. ولم يتم إجراء أي تحسينات منذ صدور أول دراسة بشأن ذلك في شهر يونيو/حزيران 2008.

على الصعيد الإقليمي، أشارت الدراسة إلى أن تعرفات خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة تميل إلى أن تكون أكثر كلفة في المنطقة من كلفة هذه الخدمات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على رغم كون هذه الكلفة في بعض الدول أقل بكثير من المعدلات المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتظهر النتائج أن هناك اختلافاً كبيراً للأسعار في جميع أنحاء المنطقة. وتظهر الدراسة أن هذه الأسعار لم تتم موازنتها مع كلفة الاستخدام المرتفعة نسبياً (وخصوصاً المكالمات الدولية) بالنسبة إلى التكاليف الثابتة.

كما أن تعرفات خدمات الاتصالات المتنقلة في معظم الدول العربية هي أعلى من معدل الأسعار المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 80 - 100 في المئة. وتعتمد الدول العربية مستويات أسعار موحدة لخدمات الاتصالات المتنقلة باستثناء الدول الأكثر غلاءً.

في حين تعد معدلات أسعار الخطوط المؤجرة في الدول العربية مرتفعة مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على رغم أن الفجوة بين هذه الدول ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أصبحت أصغر الآن.

ولاتزال معظم الدول العربية تستخدم خدمات البرودباند بسرعة أقل من 256 كيلوبيت / ثانية، إلا أن هذه الخدمات في هذا النطاق لا يتم توفيرها بشكل كبير في الدول الأوروبية. إن أسعار خدمات البرودباند في الدول العربية أعلى من معدل الأسعار المعتمدة لدى الدول الأوروبية بثلاث مرات. ومن المرجح أن تحد الأسعار العالية من انتشار خدمات البرودباند وقدرة الدول على تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتعليقاً على نتائج هذه الدراسة، قال رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، محمد العامر: «إنه من الضروري في عالم تتنافس فيه الدول على جذب شركات دولية وتعزيز التنمية الاقتصادية، تقديم خدمات اتصالات بأسعار تنافسية. ويسرنا رؤية مملكة البحرين تعتمد أسعاراً لبعض الخدمات تبدو جيدة مقارنة مع الأسعار المعتمدة لدى دول المنطقة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على نطاق أوسع، إلا أنه لاتزال هناك بعض المجالات التي تتطلب المزيد من الاهتمام، وعلى وجه التحديد خدمات البرودباند فائقة السرعة وخدمات الخطوط المؤجرة. ولخلق نوع من التوازن، فإن النتائج تدل على الفوائد الكبيرة من جراء عملية تحرير الأسواق وتطوير المنافسة المستدامة».