فعلى رغم صغر حجمها الجغرافي، فإن قطر تتربع فوق أكبر حقل غاز في العالم، وتضم أراضيها كميات من هذه المادة تضعها في المركز الثالث من حيث الاحتياطيات العالمية بعد روسيا وإيران، وهي تصدّر حالياً الغاز إلى الإمارات وسلطنة عُمان من خلال مشروع «دولفين» كما تقوم بإمداد السوق البريطانية بكميات كبيرة من الغاز المسال.

ويبدو أن إيران تسعى بدورها إلى المشاركة في مشاريع الغاز؛ إذ أعلنت طهران الأسبوع الماضي أن شركة «صينوبك» قد تنضم إلى شركتي «ريسبول» و»شل» لتطوير مرافق لتصدير الغاز المسال، على أن يتخذ الجانب الإيراني قراراه النهائي على هذا الصعيد أواسط مايو/ أيار الجاري.

ويقول فارزي، وهو من أصول إيرانية، إن مشاريع الطاقة في إيران أمر «معقد» وذلك بسبب الانقسامات السياسية في البلاد.

كما أن تأثير العقوبات يبدو واضحاً، وذلك على رغم قيام الإدارة الأميركية الجديدة بتقديم «غصن الزيتون» لإيران، لذلك تفضل الشركات العالمية التريث بانتظار أن تضع الانتخابات الرئاسية الإيرانية أوزارها في يونيو/ حزيران المقبل قبل الشروع في استثمارات قد تحمل بعض المجازفة.

وفي سياق متصل، فإن المشروع الذي يعرف باسم «أنبوب السلام» للغاز، الذي يبدأ من إيران ويصل إلى الهند مروراً بباكستان، يعاني بدوره جراء الوضع السياسي، فعلى رغم الحديث عنه لسنوات طويلة، غير أن ضغوطات واشنطن تركته مجمداً حتى الساعة.

وما يزيد من التشويق المتعلق بـ «صراع الأنابيب» هذا هو أن دولاً أخرى من المنطقة، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والجزائر، تمتلك بدورها مخزوناً كبيراً من الغاز.

كما أن أسعار الطاقة الحالية تزيد من تعقيدات الوضع، ففي حين أن برميل النفط يتداول عند مستويات تقارب 70 دولاراً؛ فإن كمية مماثلة من الغاز لن يتجاوز ثمنها 20 أو 30 دولاراً، كما أن معظم كميات الغاز تنقل حالياً حول العالم باستخدام الأنابيب، وذلك بخلاف النفط.

ومع الفائدة البيئية والاقتصادية لاستخدام الغاز كوقود في المصانع والمنشآت، فإن دول الشرق الأوسط، التي تمتلك 45 في المائة من احتياطيات الغاز في العالم، تبدو أمام فرصة واعدة للاستثمار وتحقيق أرباح، غير أن تطوير بنية تحتية مناسبة للتصدير إلى الأسواق العالمية يبقى التحدي الأساسي.