أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي أمس (الاثنين) وقف المفاوضات مع ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي احتجاجاً على تصريحات أدلى بها المالكي.

وأوضحت الناطقة باسم العراقية، ميسون الدملوجي في تصريح لـ «فرانس برس»، «قررنا وقف المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون بسبب نعت المالكي لقائمتنا بالسنية في لقاء تلفزيوني».

وأضافت أن «العراقية ليست كتلة سنية إنما هي مشروع وطني»، «نحن طالبنا منه (المالكي) أن يوجه اعتذاراً للجمهور العراقي الذي صوت للمشروع الوطني وليس للمشروع الطائفي».

وأكدت أنه «بدون الاعتذار فإننا لن نتفاوض معه».

من جانب آخر، تقدمت مجموعة من ممثلي 11 منظمة من منظمات المجتمع المدني العراقية أمس برفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد الرئيس المؤقت لمجلس النواب، فؤاد معصوم بهدف إنهاء الجمود السياسي في المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تر النور رغم مرور خمسة أشهر على الانتخابات.

والدعوى المرفوعة بتهمة «الخرق المتكرر والمتعمد للدستور، ابتداءً من رفع جلسة البرلمان الافتتاحية، ما تسبب في عدم انتخاب الرئاسات السيادية الثلاث، و تقويض العملية السياسية التي ينبغي أن تستند إلى مبدأ التداول السلمي للسلطة».

واستندت دعوى المنظمات الأهلية على أن «معصوم اعتبر الجلسة مفتوحة من دون نص قانوني أو دستوري، وهو ما عرقل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وحسبما تتطلبه المادة 55 من الدستور، وأدى ذلك إلى عرقلة العملية السياسية بعدم انتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة 72، والتجاوز على المادة 76 بتكليف مرشح محدد لتشكيل مجلس الوزراء».

كما أشارت إلى «مخالفة معصوم لأحكام الدستور عندما سمح لبعض أعضاء مجلس النواب دون سواهم بأداء اليمين الدستورية، ما أدخل البلاد في أزمة خانقة لا تعرف عواقبها، والمتضرر الرئيسي فيها هوعموم الشعب العراقي».

وطالب المدعون المحكمة بـ «إلزام المدعى عليه بوصفه رئيساً مؤقتاً لمجلس النواب بإنهاء الجلسة المفتوحة المخالفة للدستور، وبانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه عملاً بأحكام الدستور، وبعكسه دعوة المحكمة الاتحادية إلى اتخاذ القرار بحل مجلس النواب وإعادة الانتخابات».

من جانبه، أقر معصوم بأن ترك الجلسة مفتوحة مخالف للدستور، وأوضح في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» أن «من حق المنظمات والمواطنين، رفع دعوى ضد أي شخص أو هيئة في العراق وهذا حق طبيعي يكفله الدستور».

وأضاف «أعتقد أن مطالبهم (المنظمات) شرعية وأن ما عملناه في الجلسة كان مخالفاً للدستور».

وأعرب عن استعداده للمثول أمام المحكمة، وقال «سأدافع عن مواقفي وألتزم بقرارات القضاء».

على صعيد منفصل، أعلن مصدر دبلوماسي أن وزارة الخارجية المصرية تجري إتصالات حالياً بالتنسيق مع السلطات العراقية لفتح قنصلية لمصر فى أربيل، وإعادة فتح القنصلية المصرية فى البصرة. وذكر المصدر أن وزارة الخارجية (المصرية) تتخذ حالياً الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الرئيس حسنى مبارك بشأن إفتتاح قنصلية لمصر فى أربيل شمال بالعراق. وكشف المصدر أنه من المتوقع أن يغادر وفد وزارة الخارجية والأجهزة المعنية في مصر للعراق لبحث عملية إعادة فتح القنصلية المصرية فى البصرة.

أمنياً، أعلن مصدر أمني عراقي أمس مقتل أربعة زوار إيرانيين وعراقي وجرح تسعة إيرانيين آخرين في انفجار سيارة مفخخة استهدف حافلة متوجهة إلى العتبات المقدسة شرق مدينة بعقوبة، شمال شرق بغداد.

وأضاف أن «الانفجار وقع ضد حافلة تقل زوار إيرانيين على الطريق الرئيسي عند ناحية المقدادية شرق مدينة بعقوبة».

وفي الموصل، قالت الشرطة العراقية إن مسلحين قتلوا بالرصاص شرطياً كان يحرس نقطة تفتيش في وسط الموصل، كما ذكرت الشرطة أن مدنياً قتل وأن ابنه أصيب خلال تبادل لإطلاق النار.

كما أعلن الجيش الأميركي أمس مقتل أحد جنوده في هجوم استهدف دوريته في بعقوبة كبرى مدن محافظة ديالى، شمال شرق بغداد الأحد.