تلقت «الوسط» رد مصرف البحرين المركزي، على المقال الذي نشرته الصحيفة بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2010 تحت عنوان «الحكومة تسدد 269 مليون دينار قرضاً لمصرف البحرين المركزي».

وجاء في رد «المصرف»: «ذكر المقال أن حكومة مملكة البحرين سددت قرضاً يبلغ 269 مليون دينار (نحو 713 مليون دولار) لمصرف البحرين المركزي في شهر مارس/ آذار الماضي، وهذا أمر غير صحيح، إذ إن المصرف لم يقرض الحكومة أية مبالغ سواء في شهر مارس، أو قبل أو بعد ذلك التاريخ. وما يقوم به المصرف هو الدور الذي حدده قانون المصرف رقم (64) بحكم كونه بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها أموال الحكومة. وفي هذا الصدد، يقوم المصرف ونيابة عن الحكومة بإصدار أدوات الدَّين العام سواء المقومة بالدينار البحريني أو العملات الأجنبية. ويتم التنسيق في هذا الصدد مع وزارة المالية بشأن عملة الإصدار، إذ تحرص الجهات المعنية على تحقيق توازن بين الإصدارات المحلية والدولية للحفاظ على المستوى الائتماني لمملكة البحرين من جانب وحسب أوضاع السوق المحلية والدولية».

الوسط ترد:

قانون مصرف البحرين المركزي يسمح له بإقراض الحكومة، بحسب نص المادة (25) من القانون التي تنص «يجوز للمصرف المركزي إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الميزانية العامة للدولة أو لتوفير السيولة في الحالات الطارئة. كما أن المادة 29 من القانون تسمح للمصرف المركزي باقتراض الأموال أو أية أصول.

كما أن موجودات مصرف البحرين المركزي في بند «مطالب على الحكومة»، يتضح منه أن على الحكومة التزامات للمصرف المركزي تبلغ269 مليون دينار، في فبراير/ شباط، وفي مارس أصبحت صفراً، ما يعني أن الحكومة أدت كل التزاماتها في شهر مارس.

وقد اتصلت «الوسط» بالمصرف المركزي للاستفسار عن ذلك، فتم أخذ رقم هاتف المحرر، وبعدها اتصل المختص من المصرف المركزي، وسأل المحرر هل يعني المبلغ في بند «مطالب على الحكومة»، هي قروض من مصرف البحرين المركزي للحكومة، فقال: «نعم».

وبعد التأكد من مصرف البحرين المركزي تم نشر الموضوع.