كلف مجلس الوزراء اللبناني أمس وزير العدل إعداد ملف عن شهود زور محتملين في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، بناء على طلب من حزب الله، حسبما أعلن وزير الإعلام على إثر جلسة للمجلس.

وقال وزير الإعلام طارق متري للصحافيين خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء الذي انعقد في مقر رئاسة الجمهورية الصيفي في بيت الدين إن «عدداً من الوزراء أثاروا قضية شهود الزور» في ملف الحريري. وأضاف أن المجلس «طلب من وزير العدل (إبراهيم نجار) متابعة الموضوع ولاسيما على الصعيد القانوني للحصول بحسب الأصول على ما يتوافر من معلومات بهدف الإجابة على عدد من الأسئلة التي طرحت، على أن ترفع هذه المعلومات إلى مجلس الوزراء فور تلقيها».

من جهة ثانية، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أمس (الأربعاء) على ضابط في الجيش اللبناني أوقف في مطلع أغسطس/ آب الجاري للاشتباه بتعامله مع إسرائيل، حسبما أفاد مصدر قضائي وكالة «فرانس برس».

وقال المصدر إن القاضي صقر صقر أدعى «على العقيد أنطوان أبوجودة بجرم التعامل مع العدو». وكان أبوجودة أوقف في مطلع الشهر، ولم تنشر أية معلومات عن نشاطه. وقال الادعاء إن أبوجودة الذي أحيل إلى قاضي التحقيق العسكري «يتعامل مع إسرائيل منذ العام 2006 وحتى تاريخ توقيفه».

وأضاف أنه «اجتمع مع ضباط في الموساد الإسرائيلي خارج لبنان، وأعطاهم معلومات عن المقاومة والجيش اللبناني لقاء مبالغ من المال». وهو الضابط الرابع في الجيش اللبناني الذي يتم توقيفه في ملف التعامل مع إسرائيل، إلى جانب ضباط وعناصر سابقين في الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وحكمت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان أمس الأول (الثلثاء) بالإعدام على لبنانيين، أحدهما موقوف والثاني فار بعد إدانتهما بتهمة التعامل مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وتشن السلطات اللبنانية منذ أبريل/ نيسان 2009 حملة واسعة ضد شبكات تجسس إسرائيلية تم خلالها توقيف أكثر من مئة شخص. وبلغت أحكام الإعدام حتى اليوم خمسة. وشنت إسرائيل في صيف 2006 حرباً مدمرة على حزب الله قتل خلالها أكثر من 1200 شخص في الجانب اللبناني و160 في الجانب الإسرائيلي. وتشير معلومات التحقيق مع المتهمين بالتعامل مع إسرائيل إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم المعلومات التي أدلوا بها لاستهداف مواقع وأماكن معينة في الحرب الأخيرة.