أشهرت قبل نحو أسبوع جمعية التطوير العقاري البحرينية بصورة رسمية بمشاركة 18 مؤسساً؛ أي بزيادة مؤسس واحد عما أعلن في فبراير/ شباط الماضي حين كشف عن النية لتأسيس الجمعية.

وقررت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، تسجيل جمعية التطوير العقاري البحرينية في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية ونشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الخميس (12 أغسطس/آب 2010).

ويأتي تأسيس الجمعية رسمياً في ظل مخاض عسير يعيشه المطورون العقاريون في ظل خوف المستثمرين من سوق العقار وشح السيولة لدى المطورين؛ الأمر الذي أدى إلى توقف وإلغاء أو تأجيل عدد من المشروعات العقارية في البحرين.

والمؤسسون رؤساء تنفيذيون في أكبر شركات التطوير العقاري .

وكانت شركة ديار المحرق أعلنت تأسيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، إثر لقاء عقد بتاريخ 14 فبراير في مقر «ديار المحرق» وجمع 17 من الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التطوير العقاري والعمراني في مملكة البحرين.

ويأتي قرار تأسيس الجمعية من أجل تنمية قطاع التطوير العقاري ودعم مصالح منتسبيه، كما تطمح الجمعية إلى تمثيل قطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين إقليمياً ودولياً. حضر اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العمرانية في المملكة منها درة البحرين، بحرين باي، مارينا ويست، درة مارينا، العرجان، جزيرة ريف (جزيرة لولو)، منارة للتطوير (نورانا)، بروة، الشركة العالمية للتطوير العقاري (مرسى السيف)، آت بحرين، الإثمار للتطوير (دلمونيا)، سكنا، أوركيد للتطوير، ABILAD للتطوير العقاري (الحديقة المائية)، جزر أمواج وريل كابيتا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، عارف هجرس: «نأمل في احتضان شركات التطوير كافة تحت مظلة واحدة، وقد نجحنا في الإجماع على تأسيس هذه الجمعية كدليل على تعاوننا المثمر، وستعمل الجمعية على تحفيز روح التعاون والتواصل المثمر في خدمة ومصلحة منتسبيها عن طريق توحيد الموقف في حل جميع الصعوبات والتحديات من أجل إنجاح المشاريع التطويرية في مملكة البحرين».

وتعتزم الجمعية التركيز على مجموعة من النقاط الجوهرية والتي تتربع خدمات البنية التحتية على رأسها، كما من المقرر بحث موضوع عمليات التشييد الرفيقة بالبيئة والأبنية الخضراء بالإضافة إلى بحث آليات ضبط الإنتاجية والجودة.