قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أمس الأول (الأربعاء) إن الكويت ستنهي السنة المالية الحالية بفائض في الموازنة وذلك على رغم ارتفاع النفقات بنسبة 33 في المئة.

وأوضح البنك في تقرير أن قيمة الفائض سترتبط بسعر برميل النفط الذي تسهم عائداته بنسبة 94 في المئة في مداخيل هذه الدولة الخليجية النفطية.

وأوضح البنك أن الفائض في الموازنة للسنة المالية 2010 - 2011 التي تبدأ في الأول من أبريل/ نيسان يتوقع أن يبلغ ما بين 3.2 مليارات دولار و19.6 مليار دولار وذلك بحسب تقلبات سعر برميل النفط.

وتوقعت الموازنة التي صادق عليها مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في يونيو/ حزيران عجزاً بقيمة 22.7 مليار دولار على قاعدة سعر 43 دولاراً لبرميل النفط بيد أن السعر الحالي يتراوح بين 70 و80 دولاراً.

وقدرت المداخيل بـ 33.5 مليار دولار والنفقات ب56.2 مليار دولار.

وتوقع البنك أن يبلغ سعر برميل النفط الكويتي خلال السنة المالية بين 67 ونحو 80 دولاراً.

وكانت الكويت، وهي خامس منتج في منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) بـ 2.3 مليون برميل يوميا للبرميل، توقعت عجزاً في موازنتها خلال السنوات المالية الأحد عشر الأخيرة غير أنها كانت دائماً تنتهي بفوائض بلغت قيمتها متراكمة 140 مليار دولار.