أعلن بيت التمويل الخليجي (البنك) أمس عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2010 والتي حقق البنك خلالها تقدماً ملموساً في تنفيذ برنامجه الإصلاحي.

وأشار بيان صادر من البنك أن إجمالي الدخل للفترة قد بلغ 25.9 مليون دولارمقارنة بمبلغ 67.9 مليون دولارخلال النصف الأول من العام 2009، وذلك في أعقاب انخفاض الدخل المتحقق من الخدمات المصرفية الاستثمارية. وأضاف البيان أن معدل الخسارة الصافية قد انخفض خلال الفترة بنسبة 50 في المئة حيث بلغت 47.7 مليون دولارمقارنة بخسارة صافية بقيمة 92.1 مليون دولارخلال النصف الأول من العام 2009. كما انخفضت المصروفات بنسبة 54 في المئة حيث بلغت قيمتها 73.6 مليون دولارمقارنة بإجمالي المصروفات البالغ 160.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2009. وواصل بيت التمويل الخليجي تعزيز موازنته العمومية في إطار برنامجه الإصلاحي فيما انخفض إجمالي الأصول إلى 1.4 مليار دولاركما في 30 يونيو 2010 مقارنة بمبلغ 2.7 مليار دولار كما في 30 يونيو 2009. كما انخفضت المطلوبات من 1.8 مليار دولار إلى 965 مليون دولار خلال الفترة نفسها. وانخفضت مطلوبات التمويل بنسبة 37 في المئة حيث بلغت قيمتها 412 مليون دولارمقارنة بمبلغ 652.5 مليون دولار كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009. وخلال الفترة المذكورة، سدد البنك مبلغا بقيمة 200 مليون دولارمن تسهيلات المرابحة التمويلية البالغة قيمتها 300 مليون دولار أميركي، كما أعاد جدولة مبلغ الـ 100 مليون دولارالمتبقية ليتم سدادها في 10 أغسطس/ آب 2010. وفي أعقاب نهاية الفترة، نجح البنك في التفاوض على البنود والشروط الخاصة بسداد مبلغ الـ 100 مليون دولار المتبقية حيث تم تمديد فترة السداد إلى عامين آخرين مع قابلية التمديد لسنة أخرى والتي تصل للعام 2013 بمحض اختيار بيت التمويل الخليجي وبشروط تمويل جيدة.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام يوسف جناحي: «تعكس نتائجنا المالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، التقدم الذي حققه البنك في اتخاذ خطوات فعالة في تنفيذ برنامجه الإصلاحي. وينصب اهتمامنا الآن في المقام الأول على دعم الهيكل الرأس مالي للبنك والعمل على تفعيل نموذج العمل الجديد».

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ببيت التمويل الخليجي تيد بريتي: «إننا نحقق تقدماً ملحوظاً على كافة الأصعدة وسنواصل هذا التقدم. لقد كان على بيت التمويل الخليجي، مثل أي بنك استثماري عالمي آخر، مراجعة نموذج أعماله، إدارة مسألة السيولة وإعادة تقييم مشاريعه الاستثمارية. ومما لا شك فيه أن بيت التمويل الخليجي، من خلال برنامجه الإصلاحي، سوف يجعل البنك في وضع أكثر قوة يؤهله لاقتناص الفرص المجزية في مجال التمويل الإسلامي في كل أنحاء المنطقة وفي مناطق أخرى أيضا بما يحقق أفضل المصالح لمستثمري، مساهمي وعملاء البنك».