اتخذت الولايات المتحدة خطوات غير مسبوقة في صندوق النقد الدولي في مسعى لإجبار أوروبا على التخلي عن بعض نفوذها في المجلس التنفيذي للصندوق لصالح الاقتصادات الناشئة.

وقال دبلوماسيون من عدة دول أعضاء في الصندوق لـ (رويترز) إن الولايات المتحدة التي شعرت بخيبة الأمل لرفض أوروبا اقتسام المزيد من الصلاحيات رفضت هذا الشهر مساندة قرار يبقي على الهيمنة الأوروبية على المجلس التنفيذي للصندوق الذي يضم 24 عضواً.

وفشلت واشنطن في جهود تبذلها منذ فترة طويلة لخفض عدد مقاعد المجلس التنفيذي للصندوق من 24 إلى 20 في إطار صلاحيات أوسع من شأنها أن تمنح القوى الاقتصادية الصاعدة قول أكبر في قرارات الصندوق بصورة تعكس تنامي نفوذها الاقتصادي.

ورفضت أوروبا فكرة التنازل عن تسعة مقاعد تشغلهم حالياً في المجلس. وعبرت اقتصادات ناشئة مثل تركيا عن اهتمامها بالحصول على مقعد في المجلس التنفيذي للصندوق.

وتعكس هيمنة الدول الأوروبية والولايات المتحدة على الصندوق النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية والذي يواجه تحديات مع صعود دول مثل الصين.

والمجلس التنفيذي أحد أهم أجهزة اتخاذ القرارات في الصندوق. فقد وافق على قروض طارئة بمليارات الدولارات لدول هزتها الأزمة الاقتصادية العالمية ويشرف على طريقة إدارة الصندوق.

وقال المدير السابق في المجلس التنفيذي للصندوق دومينيكو لومباردي: «إن الخطوة الأميركية خلال اجتماع المجلس في السادس من أغسطس/ آب تعكس الإحباطات مع أوروبا ليس فقط بسبب حوكمة الصندوق ولكن أيضاً حول أمور اقتصادية أوسع».

ومن بين هذه القضايا الخلافات حول قواعد السيولة الجديدة للبنوك العالمية وإصرار أوروبا على التقشف المالي فيما تؤكد واشنطن على الحاجة إلى تأمين الانتعاش الاقتصادي قبل تطبيق سياسات متقشفة.

ولم يسبق أن استعرضت الولايات المتحدة عضلاتها بهذه الطريقة العلنية.

وقال رئيس معهد أوكسفورد للسياسات الاقتصادية وزميل معهد بروكينجز في واشنطن لومباردي «إنها خطوة عدوانية تولدت عن إحساس قوي بالإحباط حيال ما تعتبره الولايات المتحدة عجزاً أوروبياً عن تعزيز عملية إصلاح صندوق النقد الدولي».

وقال مسئول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إن انتخابات المجلس التنفيذي للصندوق فرصة لبلورة سبل لتعديل تركيبة المجلس وجعله أكثر تمثيلاً.

وأضاف المسئول «يساند الوزير (تيموثي) جايتنر إصلاح المجلس التنفيذي للصندوق كي يعكس بصورة أفضل حقائق الاقتصاد العالمي اليوم ولضمان زيادة تمثيل الأسواق الناشئة والبلدان النامية».

وقال المسئول إنه بعد الخطوة الأميركية الكرة الآن في الملعب الأوروبي خلال المناقشات التي يرجح أن يجريها وزراء المالية الأوروبيون خلال اجتماعهم الدوري المقبل.

وأشار مسئولون أوروبيون إلى رغبتهم في بحث إدخال تغيرات على تمثيل أوروبا في المجلس التنفيذي للصندوق لكن ليس هناك توافق في الآراء حول سبل تنفيذ ذلك.

وقال متحدث باسم وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أن المجلس يجب أن يضم 24 دولة.