بدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم أمس الأول عطلته الصيفية التي تستمر 10 أيام موجهاً نداءً أخيراً إلى أعضاء الكونغرس للقيام بمزيد من الخطوات لإنعاش الاقتصاد الأميركي الذي سجل مؤشرات ضعف كثيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وحث أوباما أعضاء الكونغرس على تمرير مشروع القانون الذي يهدف إلى منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة وتيسير حصولها على القروض المصرفية.

من المقرر أن يناقش الكونغرس مشروع القانون بعد عودة الأعضاء من العطلة البرلمانية بنهاية الشهر الجاري.

وقال أوباما قبل مغادرته البيت الأبيض متجهاً إلى «مارثاز فاين يارد» بولاية ماساشوستس الأميركية لقضاء عطلته: «المشروعات الصغيرة هي العمود الفقري لاقتصادنا... وهي تحتاج إلى المساعدة وإذا كنا نريد لهذا الاقتصاد أن يوفر المزيد من الوظائف بسرعة فعلينا مساعدتها».

ويبدأ الرئيس أوباما عطلته في الوقت الذي تراجع فيه تأييد الأميركيين له إلى أقل من 50 في المئة بسبب استمرار الموقف المتدهور للاقتصاد الأميركي وبقاء معدل البطالة عند مستوى 9.5 في المئة مع النمو البطيء للاقتصاد.

يأتي ذلك فيما أبدى تقرير صادر عن الذراع البحثية للكونغرس الأميركي يوم أمس الأول تفاؤله بشأن العجز المتوقع في الموازنة الأميركية خلال العام الجاري.

وذكر مكتب الموازنة التابع للكونغرس أنه يتوقع وصول العجز المالي للولايات المتحدة خلال العام المالي الجاري المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل إلى 1.34 تريليون دولار بما يعادل 9.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ويقل هذا التقدير بنحو 71 مليار دولار عن العجز المسجل في العام المالي الماضي وبمقدار 27 مليار دولار عن توقعات مكتب الموازنة الصادرة في مارس/ آذار الماضي.

ورغم ذلك فإن هذا العجز سيظل ثاني أكبر عجز منذ 65 عاماً حيث جاء العجز الأكبر في العام الماضي وكان 9.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأدى ضعف إيرادات الضرائب وزيادة الإنفاق العام لتنشيط الاقتصاد الأميركي إلى اتساع العجز في الموازنة الأميركية في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس باراك أوباما إخراج أكبر اقتصاد في العالم من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

من ناحيتها فإن إدارة الرئيس أوباما تبدو أقل تفاؤلاً من مكتب الموازنة حيث تتوقع الإدارة وصول العجز إلى 1.47 تريليون دولار بما يعادل 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وفقاً للتوقعات الصادرة الشهر الماضي.

ويتوقع مكتب الموازنة انخفاضاً حادا في عجز الموازنة خلال السنوات المقبلة مع تعافي الاقتصاد الأميركي ليصل العجز إلى 7 في المئة العام 2011 ثم 4.2 في المئة العام 2012 و3.1 في المئة العام 2013. في الوقت الذي سجل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس أداء الاقتصاد الأميركي ارتفاعا خلال يوليو/ تموز الماضي مقارنة بالشهر السابق مما يشير إلى استمرار التعافي الضعيف للاقتصاد الأميركي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وارتفع المؤشر الذي يصدره معهد «كونفرانس بورد» المستقل في نيويورك بنسبة 0.1 في المئة خلال يوليو/ تموز الماضي إلى 109.8 نقطة بعد تراجعه بنسبة 0.3 في المئة في يونيو/ حزيران الماضي وهو أسوأ تراجع له منذ فبراير/ شباط 2009 في حين كان قد ارتفع بنسبة 0.5 في المئة في مايو/ أيار الماضي.

وقال المحلل الاقتصادي في المعهد كين جولدشتاين: «إن المؤشرات تشير إلى نمو بطيء للاقتصاد حتى نهاية العام. ويقيس المؤشر أداء الاقتصاد خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر قادمة».

وأضاف جولدشتاين أن النبأ السار هو أن البيانات لا تشير إلى ركود الاقتصاد. وكانت خمسة من المؤشرات العشرة المكونة للمؤشر الرئيسي قد سجلت بيانات إيجابية في يوليو الماضي حيث تحسن مؤشر أسعار الفائدة وتسليم الإمدادات في حين تراجع مؤشرا توقعات المستهلكين وتراخيص البناء.

وجاءت الزيادة الطفيفة في مؤشر أداء الاقتصاد في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف المستثمرين من أن يكون تعافي الاقتصاد الأميركي فقد قوة دفعه.

وكان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي قد حذر الأسبوع الماضي من أن الاقتصاد الأميركي سيتعافى بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة.