قالت وزارة الاقتصاد التايوانية أمس الجمعة إن البلاد تلقت طلبات تصدير بزيادة سنوية بلغت 18.23 في يوليو/ تموز أي بوتيرة أكثر تباطؤاً بشكل طفيف عن الشهر السابق عليه إذ تراجع الطلب في أعقاب الغموض بشأن التعافي الاقتصادي.

وقالت الوزارة إن طلبات التصدير تراجعت في يوليو بمقدار 4.25 نقطة مئوية مقارنة بمعدل نمو سنوي نسبته 22.48 في المئة في يونيو/ حزيران مع تراجع الطلبات من الأسواق الصينية والأوروبية بشكل طفيف.

وخلال الشهر الماضي، تلقت الجزيرة طلبات خارجية بقيمة 33.83 مليار دولار. ويمثل المبلغ زيادة قدرها 5.22 مليارات دولار أميركي عن الشهر نفسه من العام الماضي، لكنه أقل بمقدار 390 مليون دولار أميركي عن 34.22 مليار دولار في يونيو/ حزيران.

وزادت الطلبات من الصين بما فيها هونغ كونغ بنسبة 10.84 في المئة لتصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار مقابل 15.54 مليار دولار في يونيو.

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الثانية بحجم طلبات بلغ 7.48 مليارات دولار بارتفاع نسبته 20.29 في المئة عن الشهر المقابل من العام الماضي.

وسجل الاتحاد الأوروبي طلبات بقيمة 5.3 مليارات دولار بارتفاع نسبته 11.63 في المئة مقارنة بارتفاع نسبته 25.69 في المئة في الشهر السابق عليه.

وقالت المديرية العامة للموازنة والمحاسبة والإحصاءات خلال توقعاتها لنمو صادرات الجزيرة العام 2010، إنه من المتوقع أن تتعرض الصادرات التايوانية لعراقيل نتيجة أزمة الائتمان الأوروبية وفقاعة أسواق العقارات في بعض الاقتصادات الصاعدة.

وأضافت أنه رغم ذلك، فإن الطلب القوي على المنتجات فائقة التكنولوجيا من الصين التي وقعت شبه اتفاقية للتجارة الحرة مع تايوان وكذلك من الولايات المتحدة والدول النامية في آسيا ينبغي أن يعزز الصادرات.

وتشير طلبات التصدير إلى حجم صادرات قبل ثلاثة أشهر من شحنها وينظر إليها باعتبارها مؤشراً اقتصادياً مهماً.

ويعتمد اقتصاد تايوان على الصادرات التي يذهب أكثر من 40 في المئة منها إلى الصين.