العدد 1004 - الأحد 05 يونيو 2005م الموافق 27 ربيع الثاني 1426هـ

السلطة تبدي استعدادا لتجنيد مقاتلي "فتح" لتفادي تصاعد الاحتجاجات

تجدد التهديدات باقتحام "الأقصى" ومستوطنون يطلبون اللجوء في فلسطين

الأراضي المحتلة، وكالات - محمد أبوفياض 

05 يونيو 2005

اقتحمت عناصر فلسطينية مسلحة أمس مكاتب تابعة للسلطة في مدينة نابلس للمطالبة بتوفير فرص عمل وضمان حمايتهم في علامة جديدة على الفوضى التي تعاني منها الضفة الغربية وقطاع غزة. .. وأطلق نحو 15 من أعضاء كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" أعيرة في الهواء عند مدخل مكتب محمود العالول محافظ نابلس واقتحموا مبنى وزارة الداخلية بالمدينة الواقعة بالضفة الغربية. وقال شهود إن موظفا في مكتب المحافظ أصيب إصابة بسيطة. وقال متحدث باسم كتائب الأقصى إن المسلحين أصابوا الموظف من دون قصد.

وهتف النشطاء مطالبين بالحصول على وظائف وبضمانات من السلطة لسلامتهم في ظل أي اتفاق لنقل السلطات الأمنية في نابلس إلى الفلسطينيين. ويخشى النشطاء أن يشمل أي اتفاق بشأن الانسحاب من نابلس مطلبا بتسليم سلاحهم للسلطة الفلسطينية ما يجعلهم هدفا سهلا إذا قررت "إسرائيل" تعقبهم. وقال الشهود إن المسلحين فروا من الموقع بعد استدعاء الشرطة الفلسطينية.

وفي قطاع غزة سدت عناصر من "فتح" تطالب بتوفير فرص عمل في قوة الشرطة طريقا يؤدي إلى الحدود المصرية لليوم الثاني على التوالي. وتفرق النشطاء الذين ينتمون لـ "صقور فتح" بعد أن وافق مسئولون فلسطينيون على إنشاء لجنة للنظر في مطالبهم.

وعقب تلك الحوادث، أعلنت وزارة الداخلية استعدادها لتلبية مطالب عناصر الأجنحة العسكرية المنبثقة عن "فتح" بضمهم إلى الأجهزة الأمنية فيما منح المحتجون في قطاع غزة الداخلية مهلة 24 ساعة لتنفيذ ذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة توفيق أبوخوصة "الحالات النضالية سيتم استيعابها في الأجهزة الأمنية بعد تدريبهم في دورات عسكرية خاصة". وأضاف "لقد اخبرنا الأخوان الذين تظاهروا وأغلقوا الطريق المؤدي إلى معبر رفح وردهم كان ايجابيا".

وأعلن أن الوزارة "لديها النية من قبل باستيعاب جميع المناضلين داخل أجهزتها و المسالة فقط مسالة وقت". ومن جهته قال ناصر فلفل المتحدث باسم المحتجين "أعطينا السلطة مدة 24 ساعة حتى يتم تنفيذ مطالبنا التي وعدوا بتنفيذها"، محذرا من "تصعيد الوضع إن لم يتم اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ المطالب".

وشدد فلفل على شرعية مطالب رفاقه لان "من ناضل وحارب الاحتلال يستحق أن يجد له وظيفة في السلطة بعد أن أدى واجبه". كما أعرب عن استعداده ورفاقه للانضمام إلى أية دورات عسكرية ستعدها الداخلية موضحا "لا مشكلة لدينا بتفاصيل تنفيذ مطالبنا ما يهمنا هو تنفيذها باستيعابنا داخل الأجهزة الأمنية".

في غضون ذلك، شهدت مدينة القدس، وخصوصا البلدة القديمة ومحيط الحرم القدسي الشريف، توترا متصاعدا في ظل التهديدات التي أطلقتها مجددا ثلاث جمعيات يهودية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى اليوم. ودعا مجلس الأوقاف والهيئة الإسلامية العليا ورابطة علماء فلسطين والحركة الإسلامية داخل أراضي ،48 السكان التوجه إلى الأقصى المبارك للدفاع عنه وصد أية محاولة لتدنيسه.

ومن جانبه، دعا قاضى قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمى المسلمين إلى صيام اليوم الاثنين واعتباره يوم غضب تخرج فيه المسيرات إلى شوارع المدن العربية والإسلامية نصرة للمسجد الأقصى واحتجاجا على محاولات المس به.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا تقدمت به حركة "أمناء جبل الهيكل" المتطرفة بالدخول إلى الحرم القدسي اليوم في ذكرى احتلال القدس.

امنيا، اختطفت قوات الاحتلال الليلة قبل الماضية، أربعة شبان من قرية كفر عين، شمال رام الله في الضفة الغربية، كانوا يستقلون سيارة. وأعلن مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد علاء حسني أن أجهزة الأمن ألقت القبض على ثلاثة من قتلة الشيخ علي فرج أحد القيادات البارزة في "فتح" وشقيقه حسام الجمعة الماضي في نابلس.

كما قالت مصادر فلسطينية أن محكمة الجنايات الكبرى بمدينة غزة شرعت في النظر في ملفات نحو150 متهما بالتخابر مع أجهزة الأمن الإسرائيلية.

ومن جهته، أعلن عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" جميل شحادة أن المجلس قرر إرجاء عقد المؤتمر العام للحركة الذي كان مقررا في 4 أغسطس/ آب المقبل. وأضاف "خول المجلس اللجنة المركزية تحديد موعد جديد لعقد المؤتمر، واتخذ القرار بناء على أسباب تتعلق بالتحضيرات للمؤتمر من اجل عقد مؤتمرات فتح في الداخل والخارج وهذا يحتاج لوقت أطول".

ويأتي قرار تأجيل عقد المؤتمر العام لـ "فتح" غداة إعلان الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية. وفي تطور متصل، توقعت مصادر فلسطينية أن يقوم عباس بتعيين رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير ورئيس "فتح" فاروق القدومي نائبا له.

وفي تطور ملفت، أفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن مستوطنين مهددين بالإبعاد خلال الصيف المقبل من قبل السلطات الإسرائيلية، طلبوا من عباس اللجوء السياسي وإمكان شراء المنازل التي بنوها في شمال الضفة الغربية.


"كفى" الفلسطينية تطالب بحل المجلس التشريعي

رام الله - واس

طالبت حركة فلسطينية جديدة أطلقت على نفسها أسم "كفى" أمس بحل المجلس التشريعي ودعت إلى تحديد موعد جديد وسريع لإجراء الانتخابات.

وجاء ت هذه المطالبة لحركة "كفى" في بيان صحافي داعية في الوقت ذاته إلى عدم تغليب المصالح الفردية والفئوية الضيقة على حساب المصلحة العامة وعدم العبث بمصير الشعب ومستقبله السياسي إذ الوضع الراهن لا يحتمل المزيد من الخلافات والمشاحنات والاحتقان.

وأعلنت الحركة عن عزمها القيام بالكثير من الفعاليات الشعبية المختلفة التي تؤكد حق المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي كما طالبت جميع القوى والشخصيات الاجتماعية والعاملين في المجال الأهلي والنقابات لرفع صوتها عاليا لتحديد موعد ملزم لإجراء الانتخابات وفق قانون انتخابات ديمقراطي عصري يتماشى وروح الاتفاقات والتفاهمات التي جرت في جلسات الحوار الوطني بالقاهرة

العدد 1004 - الأحد 05 يونيو 2005م الموافق 27 ربيع الثاني 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً