أدلى أهالي جنوب لبنان أمس، في المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، بأصواتهم في انتخابات قاطعتها غالبية المسيحيين ولم تلق مشاركة واسعة لكن فوز ائتلاف حركة أمل وحزب الله - الذي حملت لوائحه اسم "المقاومة والتنمية والتحرير" تحت شعار رفض نزع سلاح المقاومة الذي ينص عليه القرار 1559 - بدا محسوما. وفتحت مراكز الاقتراع "1258 مركزا" أبوابها لانتخاب 23 نائبا فاز منهم ستة بالتزكية قبل بدء الاقتراع بسبب غياب المنافسة. ويبلغ عدد المرشحين 36 مرشحا فقط. ومن المرجح أن تصدر النتائج الرسمية اليوم. وجرت الانتخابات، تحت إشراف 120 من مراقبين دوليين، ولم يسجل أي حادث مخل بالأمن طوال يوم الاقتراع. وفيما لم يصدر بعد عن وزارة الداخلية أي بيان رسمي بشأن نسبة المشاركة التي كانت ضعيفة في المناطق المسيحية وخصوصا بعض المناطق السنية بسبب دعوات إلى المقاطعة، قدرت مصادر غير رسمية النسبة بنحو 35 في المئة. ومن جانبها، أكدت مصادر حركة أمل أن معدل المشاركة لا يقل عن 40 في المئة. ومن جانبه، اعتبر وزير الداخلية حسن السبع "أن نسبة الاقتراع التي لحظناها حتى الآن جيدة"، لافتا "إلى وقوع بعض الحوادث الفردية التي تم تطويقها سريعا". وفي جبل لبنان، أصيب سبعة أشخاص على الأقل عندما دخل أنصار زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونظيره الدرزي طلال أرسلان في اشتباك بالأيدي بسبب الانتخابات المقرر إجراؤها الأحد المقبل. من جهة أخرى، قررت المعارضة إرجاء الاعتصام الذي كانت دعت إليه اليوم على مقربة من القصر الجمهوري للضغط على الرئيس إميل لحود ودفعه إلى الاستقالة، إثر إعلان البطريرك الماروني نصر الله صفير معارضته إقالة لحود بالقوة