لا يؤمن كثير من اللبنانيين بالمحكمة الخاصة بلبنان التي تدعمها الأمم المتحدة والتي تشكلت لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري.

فبعد نحو 18 شهراً من بدء عملها لم توجه المحكمة اتهامات عن التفجير الضخم الذي وقع في 14 فبراير/ شباط 2005 وأودى بحياة الحريري و22 آخرين. ولا تحتجز المحكمة أي مشتبه بهم.

وبدلاً من التوصل للحقيقة وإنجاز العدالة ووضع نهاية لثقافة الإفلات من العقاب التي تسود منذ الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990 فشلت المحكمة وتحقيق الأمم المتحدة الذي سبقها حتى الآن في تبديد شكوك منتقديها. وحتى أنصارها يخفون بالكاد قلقهم.

وتسود التصورات بأن المحكمة التي تتشكل من قضاة لبنانيين ودوليين أضحت رهينة لصراعات غامضة على النفوذ تتورط فيها إسرائيل وسورية وإيران و السعودية والولايات المتحدة وآخرون.

يقول المعلق الذي يعيش في بيروت، رامي خوري إن هذه ليست عملية قانونية منعزلة وإنها عملية سياسية بشكل كبير.

وتنفي المحكمة رضوخها لأمور سياسية وتقول إن عملها يتماشى مع أعلى المعايير القضائية الدولية. تقول المتحدثة باسم المحكمة فاطمة عيساوي «تخضع إجراءاتها لهذه القواعد ولعبء الإثبات وليس للتأثير الخارجي». وبوضوح فان أفضل سبيل كي تؤكد المحكمة مصداقيتها يتمثل في تقديم أدلة دامغة لتحديد هوية قتلة الحريري وإدانتهم. وربما تفعل ذلك لكن عدداً قليلاً من اللبنانيين يراهنون على أن تتوافر «أدلة لا تقبل الجدل» من تحقيق اعتمد في البداية على شهود تراجعوا عن شهاداتهم فيما بعد.

وخبت الفرص في أن يوجه المدعي دانيال بيلمار اتهامات قريباً عندما تلقى أدلة من حزب الله عبر السلطات اللبنانية يقول الحزب إنها تشير إلى ضلوع إسرائيل في الجريمة.

و يوم الأربعاء الماضي رحب الحريري ابن رئيس الوزراء الراحل بتقديم حزب الله للبيانات التي بحوزته عن عملية الاغتيال وأعاد تأكيد «الالتزام بمسار التحقيق الدولي وبالمحكمة الدولية من أجل لبنان بصفتها الهيئة الصالحة لتحقيق العدالة».

واختلاف وجهات نظر اللبنانيين بشأن ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل يعكس الخلافات بين من يعتبرون الغرب الخادم الخبيث لإسرائيل وبين من تتركز أسوأ مخاوفهم على إيران وسورية.

يقول من مؤسسة أبحاث تشاثام ببريطانيا، نديم شحادي «لدى الجانبين من الأسباب ما يدفعهم لعدم الثقة بالعملية».

وأضاف «أولئك الذين يريدونها أن تنجح يفقدون الأمل لأنها بطيئة للغاية وبيروقراطية ومكلفة. وأولئك الذين لا يريدون لها النجاح لديهم نظريات المؤامرة» متهماً معارضي المحكمة بأنهم من يسيسونها.

وبالنسبة لعمر نشابي الصحافي في صحيفة الأخبار المتعاطفة مع حزب الله فان العكس هو الصحيح.

يقول «الأمر القاسي هو عندما تزعم أن هذه الآلية ستحقق العدالة لكن في عقلك الباطن تخلق آلية تخدم مصالحك السياسية». في إشارة إلى القوى الغربية التي تتحكم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

و يقول محلل الشئون اللبنانية، مايكل يانج الذي انتقد التحقيق في عدة مناسبات لفشله في تعقب الدلائل السورية بنشاط كاف «نقف عند نقطة حرجة حالياً. «إذا لم يكن لدى بيلمار ما يكفي لتوجيه اتهام الآن فمن الصعب للغاية أن نتوقع ما هي العصا السحرية التي يملكها والتي ستمكنه من تقديم لائحة اتهام رسمية في المستقبل القريب».

وبدلاً من ذلك يتوقع يانج أن يطلب ادعاء المحكمة من لبنان تنفيذ عمليات اعتقال وهو مطلب ستجد حكومة الوحدة اللبنانية التي تضم وزراء من حزب الله من الصعب الالتزام به. ويضيف «تقوم مقامرة نصر الله على أن أمور السياسة سيكون لها الغلبة على الجانب القانوني للتحقيق». ويأسف منتقدو المحكمة وبعض من أنصارها أيضاً للطبيعة الانتقائية لتحقيقاتها الضرورية لتقديم القتلة للعدالة في بلد شهد تاريخاً دموياً طويلاً من الاغتيالات والحروب وعمليات الغزو الإسرائيلية.

و يقول مدرس العلاقات الدولية بالجامعة الأميركية في بيروت، كريم مقدسي «كان جزءاً من قرار سياسي أكبر لممارسة ضغوط على سورية وحزب الله اللذين يفترض أنهما كانا الأشرار في هذه القصة.

«في المنطقة العربية هناك كم هائل من انعدام الثقة في «المجتمع الدولي» وما حدث في لبنان وفلسطين والعراق».

ويضيف «لا يمكنك أن تأتي وتفرض شيئاً مثل المحكمة ثم تقول... حسناً هذا أمر مختلف ولا يجب أن يؤمن الناس بنظريات المؤامرة».