قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول (الإثنين) إن شركة الخدمات الأمنية المعروفة سابقاً باسم «بلاكووتر وورلدوايد» وافقت على دفع غرامة قدرها 42 مليون دولار لتسوية اتهامات بأنها انتهكت مئات من قواعد التصدير الأميركية بين العامين 2003 و2009.

وكانت الشركة التي وفرت الحماية الأمنية للمسئولين الأميركيين في العراق وأفغانستان والمعروفة الآن باسم «زي سيرفيسز» قد اتهمت بتصدير أسلحة وإبرام عقود «خدمات دفاعية» من دون ترخيص لمستخدمين في عدة بلدان. وقال وزارة الخارجية إنه بموجب اتفاق التسوية الذي نشرت نبأه في البداية صحيفة «نيويورك تايمز» تصبح الشركة مؤهلة من جديد لإبرام عقود مع الحكومة الأميركية مستقبلاً.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان «إن الوزارة راضية باتخاذ الشركة الخطوات اللازمة لمعالجة أسباب» انتهاكها لقيود التصدير مضيفة أن 12 مليون دولار من الغرامة ستكون مع إيقاف التنفيذ للمساعدة في تعويض الشركة عن بعض الإجراءات التي اتخذتها للامتثال للقيود. والشركة ذات الملكية الخاصة ومقرها في نورث كارولينا مطروحة للبيع.

وذكرت «نيويورك تايمز» أن الانتهاكات شملت صادرات أسلحة غير قانونية لأفغانستان وتقديم عروض من دون ترخيص للتدريب في جنوب السودان وتوفير تدريب على استخدام بنادق القناصة للشرطة في تايوان.