أوضحت بيانات رسمية عن مصرف البحرين المركزي، أن ديون حكومة البحرين قصيرة الأجل المستحقة في شهر سبتمبر/ أيلول تبلغ 139 مليون دينار (نحو 369 مليون دولار)، وتصل الفوائد التي سجنيها المُقرضون إلى أكثر من مليون دينار (نحو 2.6 مليون دولار).

وتنقسم الديون المستحقة إلى 3 أنوع، وهي أذونات الخزانة الحكومية وتبلغ 95 مليون دينار، وصكوك السلم الإسلامية وتبلغ 24 مليون دينار، وصكوك التأجير الإسلامية وتبلغ 10 ملايين دينار.

ومن المتوقع أن يقوم مصرف البحرين المركزي بإصدارات جديدة نيابة عن الحكومة في سبتمبر لتغطية هذه الديون، وفق سياسة تغطية «الدَّين بالدين»، مع تحمل فوائد القروض.

وبلغ إجمالي إصدارات مصرف البحرين المركزي لأدوات الدَّين العام من مطلع العام حتى نهاية أغسطس/ آب نحو 50 إصداراً، منها 36 إصدار أذونات خزينة حكومية، وإصدار سندات التنمية الحكومية، وصكوك التأجير الإسلامي 6 إصدارات، وصكوك السلم الإسلامية 7 إصدارات.

وبلغت قيمة إجمالي إصدارات أذونات الخزانة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس من العام الجاري (2010) نحو 915 مليون دينار (نحو 2.4 مليار دولار)، وتتراوح فترات سدادها بين 3 إلى 6 شهور، وتقوم الحكومة بتسديدها من خلال الاقتراض بإصدار أذونات جديدة.

وأذونات الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.

أما صكوك السلم الإسلامية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي من يناير إلى أغسطس، فبلغت 7 إصدارات، قيمتها 84 مليون دينار (نحو 223 مليون دولار).

وفيما يتعلق بإصدارات صكوك التأجير الإسلامية البالغة 6 إصدارات التي صدرت خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجاري، فتبلغ 60 مليون دينار (نحو 159 مليون دولار).

ويقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين بتسديد المستحقات من خلال طرح إصدارات جديدة لتغطية إصدارات قديمة على نمط «تسديد الديْن بالديْن»، وهي سياسة تؤدي إلى تراكم الديون نتيجة الفوائد التي تدفع للمقترضين.

وارتفع الدَّين العام للبحرين في شهر أغسطس مقترباً من ملياري دينار؛ إذ بلغ ملياراً و982 مليون دينار (نحو 5.2 مليارات دولار).

وكانت ديون البحرين تبلغ 700 مليون دينار في الفصل الثالث من العام 2008، وارتفعت مطلع العام 2009 إلى 820 مليون دينار، ثم قفزت إلى مليار دينار في شهر يونيو/ حزيران، وفي سبتمبر إلى مليار و200 مليون دينار، وفي يونيو 2010 قفزت إلى مليار و976 مليون دينار؛ أي أن ديون البحرين تضاعفت في سنة ونصف 182 في المئة، وهي نسبة نمو توصف بأنها مبالغ فيها. ولم توضح الجهات المعنية مبررات استدانة أكثر من مليار دينار خلال السنتين الماليتين 2009 و2010.

وأبرز إصدار للديون الحكومية في 2010، هو إصدار مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة سندات التنمية الحكومية بقيمة 470 مليون دينار بعملة الدولار الأميركي (1.25 مليار دولار) في مارس /آذار الماضي.

وكان مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في البحرين، حذر من تفاقم العجز المالي الهيكلي بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك تدني الإنتاجية في المملكة.

ولجأت البحرين إلى اقتراض مضاعف خلال العام 2009 والعام 2010 بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية بانهيار بنك ليمان براذرز في منتصف سبتمبر 2008، وتأثيرها على مختلف دول العالم.