أعرب رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان يوسف، عن رضاه حيال نتائج اختبارات التحمل التي أجرتها المصارف في المنطقة لمعرفة مدى قدرتها على مواجهة أي مأزق مالي قد يطرأ في الفترة المقبلة، كما رأى أن الانتقادات التي حملتها بعض التقارير بشان تلك الاختبارات لم تأخذ بالاعتبار خصائص المصارف العربية.

وشدد يوسف، في حديث لـ «سي إن إن» بالعربية، على متانة أداء المصارف حيال الربع الثاني من 2010، ودعا إلى النظر بشمولية إلى الاقتصاد العالمي وملامح الانتعاش التي تظهر عليه، عوض التحذير من أزمات مقبلة بسبب أداء بعض القطاعات، وتوقع أن يكون لمجموعة البركة الإسلامية التي يرأسها حضور قوي ومنافس في السوق السعودية التي من المرجح أن تدخلها قبل نهاية العام الجاري (2010).

وقال يوسف، إن نتائج اختبارات التحمل كانت جيدة ومشجعة في الأردن وتونس، وكذلك في البحرين، مضيفاً أنه لم يطلع بالكامل على جميع الأرقام، ولكن مشاوراته مع مديري المصارف المركزية العربية أظهرت رضاهم عن الأمور، وخاصة أن السيولة متوافرة، وهي تتراوح بين 20 و30 في المئة من الودائع، وقد تراجعت نسبة الديون المتعثرة إلى الأصول.

وبالنسبة إلى المصارف الإماراتية، قال يوسف، إن الملاءة كانت جيدة، وكذلك سيولتها، أما القروض المتعثرة، فقد ازدادت، ولكن ذلك لا يدعو للقلق لأن المصارف وفرت المخصصات المناسبة.

وبشأن مدى جدية الاختبارات، والموقف من الانتقادات الموجهة لها قال يوسف: «ربما كانت الاختبارات غير قاسية كما هي في أوروبا والولايات المتحدة، وهذا أمر مفهوم، لأن تلك الدول فرضت معايير أكثر صعوبة لأنها تعيش حال أزمة، بينما نحن لا نعيش هذا الأمر في قطاعنا المصرفي».

وأضاف «ولذلك أخذت المصارف معايير متوسطة وطبقت سيناريوهات مفترضة على هذا الأساس، ولكن المصارف الأردنية مثلاً طبقت معايير أقسى من تلك المطبقة في أوروبا، ولكن الأهم هو أن هذا الاختبار ظهر في الأسواق الغربية بعد أن برزت فيها الأزمة، أما نحن فقد أخضعنا مصارفنا لها دون أن يكون لدينا مشكلات، وذلك من باب التحسب وضمان التحضير لكل التطورات».

وعن الحديث بشان عودة للركود في الولايات المتحدة والعالم وتأثير ذلك على المصارف العربية قال يوسف: «التقارير المتضاربة التي تصدر من هنا وهناك تركز على قطاع معين، والأرقام المتعلقة بالمنازل وسوق العمل بأميركا تظهر وجود تراجع بالفعل، ولكن هناك قطاعات أخرى لاتزال نشطة، ويظهر فيها نمو جيد وانتعاش، لذلك يجب أن يكون للمحلل نظرة شمولية إلى الاقتصاد الأميركي ككل».

وتابع يوسف «أما في أوروبا فقد وصلتنا نتائج الاقتصاد البريطاني وهي جيدة جداً والأمور تتحسن في تلك السوق، كما أن هناك تحسناً واضحاً في آسيا واليابان، ولذلك فأنا أستبعد أن تتأثر المصارف العربية بهذه التقارير السلبية».

وعن الخطوات التي أعلنها يوسف مؤخراً، من موقعه كرئيس تنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية، في أسواق مثل فرنسا وماليزيا وتركيا والسعودية قال يوسف: «نحن نواصل التوسع بتركيا، وبات لدينا فيها 110 فروع، وفي 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، سنقوم بتوقيع اتفاقية مرابحة بقيمة 250 مليون دولار، وهذا يدل على أن بنك البركة مترسخ في السوق التركية وهو موضع ثقة وقادر على الاقتراض».

أما في فرنسا، فقال يوسف إن مجموعة البركة لاتزال في طور تقديم الإجراءات الرسمية، وهناك ترحيب بتواجد البنوك الإسلامية، كما قامت مجموعة البركة بافتتاح مكتب في إندونيسيا وهي تخطط لفتح آخر في ليبيا.

وبالنسبة إلى ماليزيا فالأمور فيها «لم تتبلور بعد»، بحسب يوسف، الذي أشار إلى أن هناك رغبة من البنك المركزي الماليزي بأن تتواجد مجموعة البركة هناك، باعتبارها من أولى المؤسسات التي استثمرت في ماليزيا العام 1981، عندما دخلت في مشروعات فندقية ومصرفية، قبل أن تنسحب منها بعد أن تعذر تحويلها للعمل المصرفي الإسلامي.

ومع ترسيخ مجموعة البركة تواجدها في مختلف الأسواق الكبرى بالمنطقة، وخاصة مع عملية الدمج التي جرت في باكستان، والتوسعات في مصر والأسواق الأخرى، توقع يوسف أن تبدأ النتائج المالية بالظهور في الموازنة بحيث تكون أرباح العام 2010 موازية لأرباح 2008.

وعن الخطة التي تحدث يوسف عنها لدخول مجموعة البركة إلى السوق السعودية قريباً، قال يوسف: «هناك حديث مع شركات مالية ونأمل أن يتطور الأمر ويتبلور بشكل واضح قبل نهاية السنة الحالية».

وأعرب يوسف عن تفاؤله حيال قدرة المجموعة على العمل في السعودية، على رغم ترسخ مؤسسات إسلامية قديمة في تلك السوق قائلاً: «لن ننطلق في السوق السعودية عن طريق قطاع التجزئة، بل سندخل من بوابة المصرفية الاستثمارية عبر عمليات الاستحواذ وما يماثلها».

وتابع «هناك بالفعل مصارف كبيرة ولديها خدمات قوية في السوق السعودية، ولكن يجب عدم نسيان أن لمجموعة البركة تواجد سعودي قوي وجذور عبر المؤسسة الأم، دلة البركة، وسيكون لدينا القدرة الأكيدة على المنافسة».

وأبدى يوسف ارتياحه حيال النتائج المالية لمجموعة البركة في الربع الثاني من 2010، وخاصة أن الودائع نمت بواقع 21 في المئة، كما نمت التمويلات بنسبة 18 في المئة، كما رأى أن نتائج المصارف العربية كانت جيدة عموماً، مقارنة مع الأسواق النامية وآسيا.