نشرت صحيفة «الخليج» الإماراتية، أن وزارة المالية الإماراتية، بصفتها المسئولة عن متابعة سير العمل وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في الإمارات، أعلنت البيانات الإحصائية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة للعام 2009 وأظهرت النتائج الإيجابية استمرار الدولة في طليعة دول مجلس التعاون التزاماً في تطبيق قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى؛ ما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة والمتوازنة.

وإذ إن مشروع السوق الخليجية المشتركة قد دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2008 لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال جملة من القرارات، أبرزها حرية التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بالإضافة إلى تملك العقار، وانتقال رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، فقد أظهر التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية في وزارة المالية ارتفاع عدد مواطني مجلس التعاون المقيمين في دولة الإمارات إلى 7650 مواطناً خليجياً في العام 2009 مقارنة بـ 5608 مواطنين خليجيين في العام 2008 كما ارتفعت قيمة القروض الحكومية الممنوحة لمواطني دول المجلس لإقامة مشاريع صناعية إلى 20 مليون درهم العام 2009 مقارنة ب 5.5 ملايين درهم العام 2008 وقد ارتفع عدد المتملكين للعقارات في الدولة ليصل إلى 22706 مواطنين العام 2009.

في حين، بلغ إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس في الدولة 1884 رخصة موزعة على أنشطة تجارية ومهنية وصناعية، فيما استقر عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة عند 7 بنوك تجارية خليجية خلال العام 2009 مقارنة بالعام الذي سبق.

أما في ما يتعلق بعدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص، فقد بلغ عددهم 3080 موظفاً العام 2009 مقارنة مع 2117 موظفاً العام 2008، وبلغ عدد مواطني المجلس في القطاع الحكومي الاتحادي في دولة الإمارات 605 موظفين، وبلغ عدد العاملين منهم في القطاع الحكومي المحلي 1932 موظفاً، فيما بلغ عدد مواطني المجلس العاملين في القطاع شبه الحكومي 207 موظفين، ويصل العدد الإجمالي للعاملين في الإمارات بذلك إلى 5824.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال وزير الدولة للشئون المالية، عبيد الطاير: «إن حرص دولة الإمارات في المحافظة على موقعها في طليعة دول مجلس التعاون لناحية تطبيق قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى هو تأكيد التزامنا تجاه مسئوليتنا في إنجاح السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق رؤيتنا في تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي. إن دولة الإمارات مستمرة في بذل المزيد من الجهود في دعم المشروعات الخليجية المشتركة، التي من شأنها تحقيق الأهداف والمصالح التي نص عليها ميثاق المجلس، وتعزيز القدرة التنافسية لهذا التكتل الاقتصادي، بما يخدم اقتصادات الدول الأعضاء كافة».

وارتفع عدد الشركات المساهمة في الإمارات والمسموح تداول أسهمها من قبل مواطني مجلس التعاون، ليصل إلى 85 شركة من أصل 153 شركة مدرجة في أسواق الإمارات المالية. فيما بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في الشركات المسموح تداول أسهمها من قبلهم 276805 مساهمين العام 2009 وبارتفاع قدره 1222 مساهماً عن العام 2008.

كذلك ارتفع عدد الطلاب الخليجيين في المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2009 إلى 16463 طالباً، 12892 منهم في المدارس الحكومية و3571 طالباً في المدارس الخاصة. وذلك بارتفاع إجمالي بلغ 987 طالباً عن العام 2008 ويستفيد 3589 مواطناً خليجياً من نظام مد الحماية التأمينية في العام 2009 بارتفاع بلغ 597 مواطناً عن العام السابق.