ويمثّل هذا القطاع بالنسبة إلى المؤسَّسات الفرنسية مصدراً مُحتمَلاً بارزاً للسيولة والتمويل. فيقدّم القطاع للمستثمرين وسيلةً لتحقيق التمييز عبر التنويع ما يساعدهم على دخول أسواق جديدة.

في العام 2007 طلبت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كرِستين لاغارد، من البرلمان والخزانة تقييم وتطوير البنى التحتية الفرنسية بهدف اجتذاب التمويل الإسلامي. وفي تلك السنة قامت منظمة «باريس يوروبلايس» Paris EuroPlace، وهي منظمة تُعنى بتعزيز منطقة المصارف والمؤسَّسات المالية في العاصمة الفرنسية (باريس)، بتأليف لجنة للتمويل الإسلامي لإعداد مقترحات تهدف إلى تذليل العقبات القانونية والضريبية والتنظيمية التي تعوق القطاع. وبعد مرور عامين، تمّ إنشاء الفريق العامل المعني بالصكوك (والصكوك أحد أشكال التوريق الإسلامية، وهي شبيهة بالسندات) وضمّ محامين واختصاصيين ضريبيين ومستشارين في الشريعة وعدداً كبيراً من المصارف الفرنسية من أجل تطوير هيكلية للصكوك ضمن إطار القانون الفرنسي.

أما هذه السنة فتتمثّل أهداف فرنسا الرئيسية في إصدار صكوك في باريس ضمن إطار القانون الفرنسي وترجمة المعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على ضوء الشريعة إلى اللغة الفرنسية وإصدار أوّل رخصة لمؤسَّسة تمويل إسلامي تمتثل للقانونين الفرنسي والأوروبي.

فمن شأن تأمين بيئة تنظيمية مؤاتية لإصدار التراخيص أن تتيح لفرنسا تقديم منتجات مصرفية استثمارية وتجارية تمتثل للشريعة وبالعملات الأجنبية للمستثمرين في مختلف أنحاء أوروبا.

ليست هذه الطموحات بعيدة عن أرض الواقع نظراً إلى وصول فرنسا منقطع النظير إلى قاعدة مستثمرين واسعة وتمتّع البلاد بإرادة سياسية قوية تتشاركها مختلف فعاليات مجتمع التمويل الفرنسي. وتمثّل جودة وسيولة سوق إدارة الأصول الفرنسية نقطتين إيجابيّتين ملحوظتين تضمنان نجاح إصدار الصكوك. كذلك، عَمِل عدد كبير من المصارف الفرنسية البارزة على توسيع تقديماتها في مجال التمويل الإسلامي للاستجابة إلى تنامي الطلب.