قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، أحمد نجم، إن حكماً تحكيميا قد صدر فى قضية لدى المركز بين أطراف بحرينية من قبل هيئة تحكيمية. مشيراً الى أن الحكم صدر خلال مدة 170 يوماً من تاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة، وهذا يؤكد ارتقاء التحكيم كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات، وخصوصاً التجارية لأنها تحتاج إلى سرعة فى المعاملات واستقرار المراكز القانونية.

وأضاف، أن هذا الحكم التحكيمي بشأن منازعة بين مؤسستين بحرينيتين حول الإخلال بتنفيذ أحد بنود العقد المبرم بينهما؛ إذ تطالب المحتكمة بإلزام الجهة المحتكم ضدها بما ورد فى العقد المبرم بينهما من تسديد الفواتير الشهرية نظير أداء خدمات للمحتكم ضدها شاملة الفوائد المقررة في العقد في حال التأخير في سداد المبالغ المستحقة .

وأفاد نجم بأنه قد تم تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد من مملكة البحرين؛ إذ قام الامين العام للمركز بتعيينه بعد انتهاء المدة المحدد للتعيين أو الاتفاق عليه بين الطرفين بحسب لائحة إجراءات المركز، التي تشير إلى أنه في حال عدم تعيين طالب التحكيم أو المطلوب التحكيم ضده محكماً أو الاتفاق معاً عليه، فإنه يتولى الأمين العام للمركز التعيين خلال أسبوعين من انتهاء المدة المحددة للأطراف.

كما أوضح نجم أن المركز يقوم بالدور الرقابي على العملية التحكيمية منذ البدء في تسجيل الدعوى بالمركز حتى الانتهاء منها بصدور الحكم التحكيمي في النزاع، وذلك ضماناً لحسن سير إجراءات التحكيم والتزام الحيدة والاستقلال بين الأطراف.

كما يقوم المركز بتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالتحكيم للأطراف من توفير قاعات جلسات التحكيم، وأعمال السكرتارية وتزويد أطراف النزاع بقائمة من المحكمين ذوي الخبرات والتخصص في الجوانب الاقتصادية المختلفة بحسب كل نزاع، وتوفير أيضاً قائمة من الخبراء المتخصصين إذا استدعى النزاع إلى تعيين خبير.

وبين نجم أن هذه المنازعة من المنازعات التجارية التي تمت إحالتها للمركز أخيراً؛ إذ شهد المركز خلال الفترة الماضية تزايداً في أعداد القضايا الواردة اليه، وخصوصاً المنازعات المتعلقة بالعقود الهندسية والاستثمارية والكهربائية وعقود الاتصالات، وذلك لما يشهده المركز من دور فعال في فض المنازعات التجارية على جميع المستويات الإقليمية والدولية والمحلية، بالإضافة إلى زيادة الوعي التحكيمي لدى الشركات والمؤسسات التجارية والهيئات الموجودة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج والعالم العربي بدور المركز والخدمات التي يقدمها لتلك القطاعات من حسم النزاعات وإعادة الحقوق إلى أصحابها واستقرار المراكز القانونية.