قتل 55 شخصاً بين ناشطين إسلاميين ومدنيين في غارة جوية للجيش الباكستاني على مكان يعتقد أنه مخبأ لانتحاريين إسلاميين في شمال غرب البلاد.

وقال مسئولون أمنيون إن طائرتين حربيتين باكستانيتين أغارتا الليلة قبل الماضية على ناشطين كانوا يعدون هجوماً انتحارياً وشيكاً ودمرتا قواعدهم في منطقة خيبر الخارجة عن سيطرة السلطات، على الحدود مع أفغانستان. وأكد ضابط في قوات الأمن الباكستانية إن الغارة استهدفت «متمردين يستخدمون مدنيين وعائلاتهم دروعاً بشرية، ومن المحتمل أن يكون قد سقط ضحايا مدنيون ولكننا لا نعرف عددهم حتى الساعة».

وأكد مسئولان، أحدهما عسكري والآخر في الاستخبارات، الغارة التي وقعت في وادي تيراه وحصيلة القتلى. وقال مسئول حكومي طالباً عدم كشف هويته أن «12 مدنياً على الأقل قتلوا في غارة استهدفت قافلة».

وكان قائد الجيش الباكستاني، الجنرال أشفق كياني أعرب في خطوة نادرة في أبريل/ نيسان الماضي، عن أسفه لمقتل نحو ستين مدنياً في وادي تيراه في عمليات عسكرية، وأصدر أوامر بتجنب حوادث من هذا النوع في المستقبل. وأكد المسئولون الأمنيون أن الغارة أدت إلى تدمير مخبأ الناشطين الذي كان يضم مركزاً للتدريب ومحطة إذاعية على الموجة القصيرة غير مرخص لها، إلى جانب ثماني آليات معدة لتنفيذ هجمات انتحارية في بيشاور، كبرى مدن إقليم خيبر باختونخوا.

وقال مسئول عسكري كبير في بيشاور أنه لا يملك أية معلومات عن الخسائر المدنية.

وقال مسئول أمني أن الناشطين ينتمون إلى جماعة «عسكر الإسلام» (جيش الإسلام) وبينهم مقاتلون فروا العام الماضي خلال هجوم الجيش الباكستاني على وادي سوات شمال غرب البلاد. وجماعة «جيش الإسلام» مجموعة إسلامية محلية على علاقة بحركة «طالبان» وسببت اضطرابات في منطقة خيبر بما في ذلك هجمات على آليات لنقل المؤن تابعة لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.

ويشكل معبر خيبر الطريق الرئيسي لنقل المؤن إلى قوات الحلف من باكستان إلى أفغانستان حيث ينتشر نحو 150 ألف جندي أجنبي لمقاتلة حركة التمرد التي تقوم بها «طالبان»، للسنة التاسعة على التوالي.

في سياق آخر، كشف رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمس أن خسائر بلاده بلغت نحو 43 مليار دولار جراء الفيضانات التي شردت أكثر من 17 مليون شخص وأودت بحياة أكثر من 1600. وقال جيلاني خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن الفيضانات، التي بدأت بأمطار موسمية غزيرة في يوليو/ تموز الماضي، أضرت بـ 30 في المئة من الأراضي الزراعية وأكثر من 10 في المئة من السكان فضلاً عن تدمير المحاصيل ونفوق الماشية.

وأضاف: «كما أن هناك خسائر هائلة في البنية التحتية من طرق وجسور وقنوات ري وكذلك الهيكل الاجتماعي». وأشار إلى أن الدمار الذي خلفته الفيضانات قد يقلل نسبة النمو الاقتصادي إلى 2.5 في المئة وهو ما يزيد قليلاً من نصف التوقعات الأولية وهي الزيادة بنسبة 4.5 في المئة خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران.