طلب الأردن دعماً يابانياً لتمويل مشاريع استراتيجية وأخرى متعلقة بقطاعي الصحة والمياه من خلال قروض ميسرة تقدمها اليابان للحكومة الأردنية.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية عصام المجالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس إن وزير التخطيط الأردني جعفر حسان بحث مع نائب وزير الخارجية الياباني كويتشي تاكيماسا «إمكانية قيام اليابان بتمويل عدد من المشاريع الكبرى والإستراتيجية ومشاريع في قطاعي المياه والصحة وذلك من خلال القروض الميسرة».

وأضاف أن الجانبين ناقشا لدى لقائهما في عمان برنامج التعاون الثنائي بين الأردن وطوكيو للأعوام الثلاثة المقبلة.

ووفق المجالي عرض الوزير حسان أمام الضيف الياباني المرحلة الحالية من البرنامج التنموي التنفيذي لبلاده للأعوام 2011-2013 والذي يتضمن الأولويات التنموية وترتيبها للمرحلة القادمة ومراعاة الترابط ما بين السياسات والأهداف المحددة والبرامج والمشاريع لسنوات البرنامج وبما ينسجم مع الأهداف الوطنية وتكاملها.

وعرض الوزير حسان الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية في الأردن والخطط والأهداف الحكومية الجارية حالياً لتثبيت الاستقرار المالي.

ونقل المجالي عن نائب وزير الخارجية الياباني تأكيده أن الجانب الياباني لن يتوانى عن تقديم كل ما شأنه العمل على تطوير وتعزيز العلاقات المتميزة بين الجانبين بما في ذلك استمرار تقديم الدعم في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكانت الحكومة اليابانية ووفق أرقام رسمية قدمت للأردن منذ العام 1999 وحتى الآن مساعدات زادت قيمتها على 420 مليون دولار منها 360 مليون دولار على شكل منح تم من خلالها تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والمياه والبيئة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسلامة العامة.