كشف الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو)، فيصل المحروس، أن الشركة تخطط لبناء محطة توزيع ديزل مركزية في جزيرة سترة بكلفة لا تقل عن 10 ملايين دولار، بهدف سد حاجة شركات المقاولات من هذه المادة التي يتم إنتاجها في مصفاة البحرين المملوكة إلى شركة «بابكو».

كما ذكر أن مناقصة المرفأ الجديد الذي تنوي الشركة إقامته لاستيراد الغاز المسال عبر البواخر قد تم تأجيلها إلى 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأن كلفة المرفأ المزمع إقامته قد تصل إلى 100 مليون دولار.

وأبلغ المحروس الصحافيين على هامش مأدبة أقامتها «بابكو» تكريماً للإعلاميين، أن المحطة المقترحة «لاتزال تحت التصميم، وستتم إقامتها بالقرب من محطة المبيعات الحالية، وستكون مركزاً حديثاً يغطي احتياجات كل المقاولين، «وأن التوزيع سيكون بالجملة».

ويتم الآن توزيع الديزل في الشركة المملوكة إلى الحكومة من محطة في سترة، بالإضافة إلى بعض المحطات الفرعية، ولكن المحروس أفاد أنه في المستقبل «ستكون لدينا محطة رئيسية لتوزيع الديزل».

وأجاب على سؤال فذكر المحروس أن البناء في المحطة الجديدة سيبدأ في العام المقبل «وفي العام 2012 ستكون لدى البحرين محطة مركزية لتوزيعات الديزل».

وأضاف أن مشروع المحطة الجديدة سيتم طرحه من قبل مجلس المناقصات، الذي يشرف على جميع المناقصات الرئيسية للحكومة، في العام المقبل.

وأفاد أن استهلاك البحرين اليومي من الديزل يبلغ نحو 10 آلاف برميل، وأن المحطة المقترحة ستتمكن من تزويد هذه الكمية، وخصوصاً أن المحطة ليست مقتصرة على المقاولين فقط وإنما «أي شخص يرغب في شراء الديزل بالجملة. معظم المقاولين يعتمدون في عملهم على الديزل».

وشرح المحروس أن عملية توزيع الديزل على المقاولين في الوقت الحاضر من محطة الشركة بسترة تسير الآن بسرعة بطيئة، ولكن في المحطة الجديدة سيكون التزود بطريقة سريعة أو ما يسمى (Bulk Loading)، وهي الطريقة نفسها التي يتم بها تزويد الطائرات بالوقود.

الديزل النقي

وتطرق المحروس إلى نقاء الديزل في المملكة، فأفاد بأن الكميات المطروحة في سوق البحرين قد تم تخفيض نسبة الكبريت فيها من 2500 وحدة في المليون إلى 500 وحدة في المليون، لكي يتطابق مع المواصفات العالمية.

وشرح المحروس أن نسبة النقاء في أي مادة تقاس بنسبة الكبريت الموجودة فيها، وكلما هبطت نسبة الكبريت الضارة للبيئة كلما أصبحت المادة أكثر نقاء.

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد دشن مشروع الديزل منخفض الكبريت الذي بلغت كلفة إنشائه نحو 700 مليون دولار، ويحقق نحو 200 مليون دولار عوائد سنوية للمملكة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 60 ألف برميل يومياً.

ويهدف مشروع الديزل إلى تقليل نسبة الكبريت من 0.7 في المئة إلى 0.001 في المئة، أي أقل من 10 أجزاء لكل مليون، بهدف الوفاء بمعظم المواصفات الصارمة في الأسواق لضمان استمرارية مبيعات الديزل في الأسواق العالمية بتنافسية وتعزيز مستقبل الشركة إلى جانب زيادة العائد من بيع منتجات ذات جودة عالية من المصفاة.

وتنتج مصفاة البحرين الوحيدة، التي تديرها «بابكو»، نحو 260 ألف برميل يومياً من المنتجات المكررة، معظمها يذهب إلى أسواق الشرق الأوسط والشرق الأقصى.

وتنتج البحرين نحو 37 ألف برميل من النفط من حقولها البرية، في حين تتسلم نحو 150 ألف برميل من النفط من حقل «أبو سفعة» البحري المشترك مع المملكة العربية السعودية. كما تستورد نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام من جارتها السعودية لتصفيته.

تهريب الديزل

ورد المحروس على سؤال بشأن عمليات تهريب الديزل التي كانت منتشرة بكثرة في الماضي، فبين أنها الآن تحت المراقبة، وأنه «في الآونة الأخيرة طرحت إدارة الجمارك مزايدة (لشراء) الديزل المهرب «وسيكون لدينا اتفاق؛ إذ ستقوم «بابكو» بشراء الديزل المهرب من إدارة الجمارك بسعر يقارب سعر زيت الخام».

وأوضح المحروس أن الديزل المهرب التي ستقوم «بابكو» بشرائه «لا يمكن طرحه في السوق من جديد بسبب أن المواصفات قد تكون تغيرت، وليس هناك ضمان في نقائه، ولذلك يتم خلط الديزل المهرب مع الزيت الخام، لكي يدخل في عمليات تصفية من جديد».

وذكر أن الكميات المهربة تتناقص بفعل المراقبة الصارمة التي تقوم بها الشركة «إذ إن محطات الديزل في البحرين معدودة، ولدينا مراقب الجدول البياني للديزل، فإذا كانت عملية البيع في محطة ما غير طبيعية، يتم البدء في التحقيق. كما أن لكل محطة مسئولاً يقوم بمتابعة عمليات البيع للتأكد من عدم التهريب».

وأضاف «جميع أنواع الوقود التي تطرحها «بابكو» في السوق تمر عبراختبارات جودة قبل طرحها، وأنه حتى اليوم ليس هناك أي مشكلات من الزبائن بشأن الجودة. وعلى رغم أن «بابكو» تزود السوق المحلية منذ 80 عاماً، لا توجد أي شكوى في جودة البنزين أو الكيروسين؛ إذ إن مختبر «بابكو» للجودة معروف وحاصل على شهادات الجودة».

مناقصة المرفأ

وتحدث عن مناقصة مرفأ استيراد الغاز المسال الذي تنوي «بابكو» إقامته بهدف استيراد الغاز المسال كجزء من «سلة» تنوي البحرين عملها لتوفير الغاز، فبين المحروس أن تأجيل المناقصة التي طرحت الأسبوع الماضي كان بهدف إعطاء المساهمين فرصة «ولذلك تم تأجيل عطاءات التأهيل، وهي عطاءات مبدئية، إلى 22 سبتمبر».

وشرح المحروس أن عملية استيراد الغاز المسال تختلف عن عمليات شراء الغازات الأخرى؛ إذ سيتم شراء الغاز تجارياً من السوق الفورية، أو عقود قصيرة الأمد، كما فعلت الكويت عندما تعاقدت مع شركة هولندية لشراء الغاز المسال لمدة 3 سنوات. ويبلغ معدل استهلاك البحرين من الغاز نحو 1.5 مليار قدم مكعب؛ أي ما يعدل 170 ألف برميل يومياً.

وأضاف «مصانع الغاز المسال موجودة في العدة من الدول من ضمها قطر وبروناي وسخالين وإندونيسيا وأستراليا، «وأن هدف البحرين من ذلك خلق سلة للوقود، تشمل غازاً ينتج في البحرين، وغازاً من مناطق جديدة في المملكة، وغازاً عن طريق الشراء من دولة مجاورة عبر الأنابيب، وكذلك الغاز المسال عن طريق البواخر. كل هذا يعطيك سلة ويعطيك الأمان في توفير الغاز».

وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، المسئولة عن قطاع النفط والغاز في المملكة، قد كلفت الشركة الاستشارية (Hess LNG) لإعداد دراسة عن إمكانية إقامة تسهيلات وخدمات أساسية لاستقبال الغاز المسال الذي سيتم استيراده من الدول المجاورة، مثل قطر وإيران.

ولم تحرز مفاوضات استيراد الغاز مع قطر أي تقدم ملحوظ، ما دعا البحرين إلى إجراء مباحثات لاستيراد الغاز الإيراني عبر الأنابيب. ووصل الجانبان إلى مراحل متقدمة ووقعا مذكرة إطارية وتم تحديد أماكن استيراد الغاز؛ إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وينتظر أن تستأنف المباحثات بين الجانبين بعد رمضان.

وتحاول البحرين منذ مدة استيراد الغاز للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي؛ إذ إن محدودية المصادر الهايدروكربونية بالنسبة إلى النفط والغاز تجعل البحرين تواجه انحساراً في مخزونها من احتياطي الغاز الطبيعي بينما يتزايد الطلب عليه لتوليد الطاقة والصناعة