تعتزم شركة النفط الحكومية البرازيلية بتروبراس بيع أسهم جديدة بقيمة تصل إلى 64.5 مليار دولار في أحد أكبر الإصدارات في تاريخ أسواق المال وذلك لجمع المال من أجل أكبر خطة استثمارية للتنقيب عن النفط في العالم.

وقالت بتروبراس في بيان نشرته صحيفة فالور إيكونوميكو إنها ستطرح 1.59 مليار سهم ممتاز و2.17 مليار سهم عادي في إطار العملية التي تتضمن مقايضة للنفط بالأسهم بقيمة 43 مليار دولار مدعومة من الحكومة.

وبناء على سعر السهم عند إغلاق يوم أمس الأول فإن الشركة ستجمع 67.8 مليار ريال (39.2 مليار دولار) من بيع الأسهم العادية و43.8 مليار ريال (25.4 مليار دولار) إضافية من الأسهم الممتازة؛ ما يجعل هذا واحداً من أكبر اصدارات الأسهم في العالم على الاطلاق.

ومن المتوقع أن تبدأ بتروبراس بناء سجل أوامر الاكتتاب في الثالث من سبتمبر/ أيلول وتقوم بتسعير الإصدار في 23 سبتمبر.

وأصبحت هذه الخطة الركن المالي الرئيسي في خطة الشركة الاستثمارية الخماسية البالغة قيمتها 224 مليار دولار والتي تهدف إلى جعل البرازيل مصدراً رئيسياً للنفط من خلال الاستفادة من النفط الدفين في أعماق المحيط في طبقة تعرف بتحت الملحية.

وتواجه الشركة تشككاً من جانب المستثمرين الذين شككوا في السعر المرتفع لاحتياطيات النفط الذي سيستخدم في مقايضة النفط بالأسهم المدعومة من الدولة؛ ما أثار المخاوف من أن تكون بتروبراس تدفع أكثر مما ينبغي مقابل هذه الأصول وتخفض قيمة الأسهم.

وقالت بتروبراس إنها وافقت بناء على بنود المقايضة التي تبلغ قيمتها 43 مليار دولار على مبادلة جزء من الأسهم التي سيجري إصدارها مقابل حقوق تطوير خمسة مليارات برميل من النفط البحري بسعر 8.51 دولارات للبرميل وهو ما يفوق بكثير النطاق بين خمسة إلى ستة دولارات الذي اعتبرته الأسواق عادلاً.

وستضيف هذه المقايضة احتياطيات نفطية قيمة إلى أصول «بتروبراس».

والجزء الآخر من الإصدار بخلاف المقايضة يستهدف بشكل رئيسي المساهمين غير الحكوميين ومساهمي الأقلية الذين سيكونون المصدر الوحيد للسيولة في العملية.

وستكون مشاركتهم حيوية لكي تعزز «بتروبراس» موازنتها العمومية التي أثقلها الاقتراض الكثيف لتمويل خططها النفطية البحرية الطموح.

وقال قادة حكوميون أيضاً إنهم يعتزمون تعزيز مساهمة الدولة في رأس مال الشركة إلى نحو 40في المئة من النسبة الحالية البالغة نحو 30 في المئة؛ ما أثار قلق بعض المستثمرين بشأن ازدياد نفوذ الدولة داخل الشركة