أعلنت الدائرة المالية لحكومة إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الإمارة تعتزم خفض الإنفاق في موازنتها خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أنه لن يجري إطلاق مشروعات جديدة للبنية التحتية إلا إذا كانت تفيد الإمارة والدولة.

ونقلت صحيفة «الخليج» الإماراتية الصادرة أمس (السبت) عن متحدثة باسم الدائرة المالية في دبي قولها: «إنه بالنظر إلى أن معظم مشروعاتنا الكبرى للبنية التحتية اكتملت أو كادت تكتمل خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة فإننا نتصور حدوث انخفاض كبير في الإنفاق الإنمائي في المستقبل».

وأكدت المتحدثة أن أي مشروعات جديدة إن وجدت فستكون على أساس أثر هذه المشروعات على دبي واقتصاد الإمارات.

من جانبه، أكد مدير عام الدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن آل صالح، أن الدائرة اتفقت مع جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية منذ مطلع ة العام على تخفيض النفقات التشغيلية للحكومة، بمعدل 15 في المئة للعام المالي الجاري 2010، متوقعاً تسجيل عجز في الموازنة أقل من المتوقع.

وقال آل صالح، في حديث خاص لصحيفة «البيان» الإماراتية أمس: «إن الدائرة عقدت في مطلع العام ورشة تنفيذ برنامج الموازنة بمشاركة جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وتم الاتفاق على هذا التخفيض من دون التأثير على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين».

وأشار إلى أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عزم الحكومة خفض الإنفاق ليست جديدة ولا دقيقة، لأن ما يتم حالياً هو تنفيذ برنامج متفق عليه ومعلن منذ مطلع العام.

وأكد آل صالح، أن الحكومة استثمرت في هذا القطاع خلال السنوات الماضية حتى وصلت البني التحتية في دبي إلى مستوى متميز في المنطقة، وهي تخدم حاجة البلد حتى 30 عاماً، وبالتالي لا توجد حاجة لبدء مشروعات جديدة في المرحلة المقبلة، وسيتم التركيز على استكمال المشروعات الحيوية مثل المترو.

يذكر أن موازنة دبي لسنة 2010 تحددت على أساس إنفاق قدره 35.4 مليار درهم وعجز قدره 6 مليارات أو 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وهو ضمن المستويات العالمية. وبلغ الإنفاق على التنمية نحو 31 في المئة من موازنة دبي في العامين الماضيين بعد أن زاد 5 أضعاف بين العامي 2005 و 2008.

وعما إذا كانت حكومة دبي تنوي إجراء مزيد من التخفيض للإنفاق، قالت المتحدثة باسم الدائرة المالية إن فريق العمل يقوم بمزيد من الجهد في هذا الأمر من أجل المستقبل وأثر هذا سيكون ملموساً في خطة الأجل المتوسط