حذر وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، من تناسي تحديات الأزمة المالية في ظل البيانات الطيبة بشأن معدلات النمو الاقتصادي بألمانيا.

وكتب شويبله في خطة مكونة من خمس نقاط بشأن السياسة المالية المستقبلية للدولة، والتي تنشرها مجلة «فوكوس» الألمانية في عددها المقرر صدوره غداً الاثنين: «هذا النسيان يجلب أخطاراً كبيرة».

وذكر شويبله أنه مازال أمام ألمانيا من ناحية جبل من الديون، ومن ناحية أخرى لم يتم حتى الآن اتخاذ جميع الإجراءات التي تحمي البلاد من أزمات أسواق المال في المستقبل.

وأضاف شويبله، أن هناك خمس نقاط رئيسية ينبغي مراعاتها في السياسة المالية للدولة خلال الفترات التشريعية المقبلة من أجل ضمان رخاء البلاد، وهي استقرار الموازنة ودعم منطقة اليورو وإصلاح أسواق المال واستقرار إيرادات المحليات وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين.

وكتب الوزير: «من قبيل الصواب أن تزيد الاستدانة في وقت الأزمة، لكن عقب الأزمة يتعين علينا خفض الديون الجديدة للسيطرة على إجمالي الديون».

وعلى رغم ذلك، يرى شويبله أنه بالإمكان خفض الأعباء الضريبية على المواطنين، إذ قال إنه على رغم أن المجال محدود لتحقيق ذلك في الوقت الحالي، «لكن من الممكن أن تكون هناك فرص لتحقيق ذلك على المدى المتوسط».

وأضاف: «أنا لا أستبعد خفض الضرائب كجزء من سياسة استقرار محفزة للنمو الاقتصادي إذا كان بالإمكان تنفيذ ذلك مع الالتزام بخفض الديون في الوقت نفسه»