غرقت فرنسا في أزمة عميقة جراء «قضية بيتنكور» التي هزت أركانها بزوبعة من الاعتقالات والخلافات والشيكات المشبوهة والتسجيلات السرية والاختلاسات المالية والتبرعات غير القانونية لحزب الرئيس نيكولا ساركوزي.

ليليان بيتنكور هي واحدة من أغنى النساء في العالم، ومالكة إمبراطورية العطور ومستحضرات التجميل «أوريال»، وصاحبة ثروة شخصية قدرها 17 مليار يورو. وجدت نفسها منغمسة في زوبعة أثارها نوع من أنواع مسلسلات الهلوسة السخيفة التي سرعان من تحولت إلى قضية حكومة ودولة.

فقد بينت الأحاديث المسجلة في منزلها أن وزير الموازنة الفرنسي، إريك يرت، المكلف بضمان جباية الضرائب آنذاك ووزير العمل حالياً، قد استغل نفوذه لتعيين زوجته فلورانس لدي بيتنكور، بغية إدارة ثروتها مقابل راتب سنوي قدره 200 ألف يورو.

إثر ذلك، تلقى يرت الذي شغل أيضاً منصب أمين صندوق حزب ساركوزي، تبرعات مفترضة بعشرات الآلاف من اليوروهات لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية. فراج الشك في أن الوزير قد غض الطرف عن جزء من ثروة بيتنكور الخفية، بما يشمل حسابات متعددة الملايين في سويسرا وجزيرة في أرخبيل سيشيل، تقدر قيمتها بحوالي 500 مليون يورو.

فأثارت هذه القضية المشينة في حد ذاتها مزيداً من القلق على ضوء اختيار الوزير إريك يرت لتولي تنفيذ سياسة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية التي ستعاقب الملايين من المتقاعدين ذوي الموارد المتواضعة.

لقد أتت «قضية بيتنكور «وسط مناخ من التوتر الشديد والاضطراب الاجتماعي في معازل المدن الفرنسية، لتسعر لهب المعركة القديمة الدائرة بين النخبة وعامة الشعب. فبحسب الفيلسوف مارسيل غوشيه «يتشبع مناخ المجتمع اليوم، وبوتيرة متصاعدة، بثورة كامنة وشعور بالبعد الجذري عن الحكام».

لكن فرنسا ليست الدولة الوحيدة الملطخة بالفساد على أيدي حفنة من السياسيين الذين يدأبون على الخلط بين واجبات المنصب الرسمي والمنافع الخاصة.

فلايزال الناس يتذكرون فضيحة نفقات البرلمانيين في المملكة المتحدة التي أسقطت حزب العمال في انتخابات 6 مايو/ أيار الأخير.

كذك الأمر بالنسبة إلى فضيحة سيلفيو برلسكوني في إيطاليا؛ إذ مازال الفساد - بعد مرور نحو 20عاماً علي حملة مكافحته التي عرفت باسم «الأيدي النظيفة» التي قضت على شخصيات رئيسية من الطبقة السياسية - مستشرياً وبقوة هائلة، في وقت يعاني منه اليسار من الشلل وانعدام الأفكار